ترأس وزير الدفاع التونسي، عبد الكريم الزبيدي، الثلاثاء 27 دجنبر 2011، بمدينة جرجيس التونسية، حفل تكريم للعاملين بالمستشفى الميداني العسكري المغربي المقام على الحدود التونسية الليبية، ويأتي تنظيم هذا الحفل على إثر انتهاء المهمة الإنسانية التي اضطلع بها المستشفى المغربي، من علاج وإسعاف عشرات الآلاف من اللاجئين الليبيين والأجانب، الذين نزحوا من ليبيا طيلة الشهور التي استغرقتها الحرب بين ثوار ليبيا وقوات النظام الليبي السابق. وحضر الحفل الجنرال، رشيد عمار رئيس أركان الجيوش التونسية وسفير المغرب بتونس، نجيب زروالي وارثي والمحلق العسكري بالسفارة المغربية، الكولونيل ماجور أحمد حامد وعدة شخصيات تونسية مدنية وعسكرية. وخلال هذا الحفل اعتبر وزير الدفاع التونسي، أن "دعم المملكة المغربية لتونس وموقفها النبيل تجاهها ليس بالأمر الغريب" ، مؤكد أن ذلك "نابع من عمق التاريخ المشترك ويأتي ترجمة لعلاقات الأخوة المتميزة بين البلدين الشقيقين وتجسيما للإرادة السياسية التي تطمح إلى الارتقاء بتلك العلاقات والتعاون الثنائي إلى أرقى المستويات". يذكر أن المستشفى الميداني المغربي، الذي يضم طاقما طبيا وشبه طبي قوامه مائة فرد، من مختلف التخصصات، يتوفر على تجهيزات طبية متقدمة من بينها مصلحة للإنعاش وغرفة للعمليات وأخرى للولادة ومختبر للتحاليل وآخر للأشعة، بالإضافة إلى صيدلية تحتوي على جميع أنواع الأدوية وسيارة إسعاف مجهزة و20 سريرا لاستقبال المرضى، ومارس به إخصائيون في الإنعاش والتوليد وطب الأطفال والطب النفسي. شراكة بين جمعية مغربية ومركز مصري لتنمية الوعي القانوني تم أخيرا التوقيع على اتفاقية إطار للتعاون فيما بين الجمعية المغربية لنشر وتنمية الوعي القانوني "ولوج"، وبين المركز المصري لتنمية الوعي بالقانون من جهة ثانية. ووقع الاتفاقية الإطار عن الجانب المصري؛ خالد محمد القاضي المستشار بمحكمة استئناف القاهرة، ورئيس الأمانة الفنية للشؤون التشريعية والاتفاقيات الدولية بمجلس الوزراء المصري، باعتباره رئيسا لمجلس أمناء المركز المصري لتنمية الوعي بالقانون، فيما وقعها عن الجانب المغربي العربي أقصبي، رئيس الجمعية المغربية لنشر وتنمية الوعي بالقانون "ولوج". ويهدف التعاون العربي في مجالات تنمية الوعي بالقانون، تحقيقًا لدولة سيادة القانون في مختلف مجالاته وتطبيقاته، في إطارالاهتمامات المشتركة بين الطرفين، بما يحقق أهداف كل منهما، والتزاماً بكافة الأحكام الوطنية والعربية والمواثيق الدولية، كما تهدف الاتفاقية، أيضا، إلى تعاون الطرفان في إجراء البحوث والدراسات وإعداد أوراق العمل في كافة مجالات التعاون المشترك، التزامًا بالمناهج العلمية المتعارف عليها ووفقًا للمعايير الدولية، ونشرها في المجلات والدوريات العلمية أو الوسائط الصحافية و الإعلامية والإلكترونية المناسبة. وتفعيلا لمضامين هذه الشراكة، اتفق الطرفان على إنشاء شبكة إعلامية مصرية-مغربية متخصصة في الشأنين القانوني والقضائي، وما سيصحب ذلك من تبادل زيارات الوفدين الصحفيين المصري والمغربي، لتعزيز الشراكة والتعاون بين الطرفين، بما يكفل توطيد العلاقات بينهما، ويسعى إلى تثمين جهود كل منهما في إشاعة القانون بين أفراد المجتمع وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وتنمية وعيهم الحقوقي فضلا عن تناول قضايا حقوق الإنسان والتوعية بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية، وترسيخ الوعي الديمقراطي، كل هذا في سبيل خلق مجتمع مدني يفهم الحقوق والاختصاصات والواجبات.