قال وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني، الاثنين بالرباط، إنه على الرغم من الجهود المبذولة من أجل التصدي للبطالة، لاسيما في أوساط الشباب إلا أن نسبتها تبقى مرتفعة بالنسبة لهذه الفئة من المواطنين، وهو ما قد يؤثر سلبا على الاستقرار والسلم الاجتماعي بصفة عامة ويتطلب التفكير في بدائل وخيارات جديدة لسياسات شمولية لدعم تشغيل الشباب. واعتبر أغماني، خلال الندوة الوطنية حول تشغيل الشباب، أن التشغيل يعتبر من الإشكاليات الكبرى التي تواجهها جميع بلدان العالم، إذ يشكل المحور الرئيسي لاندماج الأفراد داخل المجتمع وبالتالي فإن إحداث المزيد من مناصب الشغل الجيدة يبقى التحدي الأكبر الذي تواجهه السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ويبقى تحقيق نسبة نمو مرتفعة شرط أساسي لإحداث مناصب شغل. وقال أغماني إن المؤشر الإيجابي لتراجع معدل البطالة، لا يمكن أن يخفى عنا إشكالية البطالة وسط الشباب حملة الشهادات والتحديات المطروحة على سوق الشغل على المدى المتوسط بفعل دخول المغرب مرحلة التحول في بنيته الديمقراطية، حيث من المتوقع أن يعرف سوق الشغل ارتفاعا ملموسا في أعداد الوافدين عليه إلى غاية 2016. وأكد محمد بنسعيد، الأستاذ الباحث بجامعة محمد الخامس أكدال الرباط، خلال هذه الندوة المنظمة من لدن وزارة التشغيل بتعاون مع مكتب العمل الدولي، أن التحدي المطروح في مجال التشغيل بالمغرب هو الوصول إلى نسبة نمو مرتفعة، وقادرة على خلق مناصب للشغل. وأضاف في عرض حول «سوق العمل في المغرب: الواقع والتحديات» أن باقي التحديات تتعلق بالتعليم والتكوين والمرتبطة بالمؤسسات والسياسة والحكامة، فضلا عن غياب التنسيق بين السياسات القطاعية. من جهتها، أكدت «دوروثيا شميدت» خبيرة التشغيل بمنظمة العمل الدولية، أن نسبة البطالة بشمال افريقيا خلال 2010 مرتفعة مقارنة مع دول العالم، خاصة لدى النساء، وذلك على الرغم من التنمية الاقتصادية. وأضافت أن نسبة التعرض للبطالة بالنسبة للشباب أكثر من 3 أو 4 مرات مقارنة مع باقي الشرائح المجتمعية، وأن مستوى الإنتاجية ضعيف بالمنطقة، فضلا عن الحضور القوي للاقتصاد غير المهيكل.
