تظاهر الآلاف من التونسيين المؤيدين لحركة النهضة الإسلامية أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي، دعماً للأغلبية التي تقودها حركة النهضة، وذلك في مواجهة المئات من المتظاهرين والمعتصمين أمام مقر المجلس التأسيسي للتنديد بما وصفوه “تغوّل حركة النهضة”. وتجمع مؤيدو الأغلبية أمام مقر المجلس التأسيسي رافعين لافتات تنادي بفسح المجال أمام المجلس التأسيسي لمواصلة عمله وتجنب عرقلة الانتقال الديمقراطي. وهتفوا بشعارات منها “لقد كسبنا الانتخابات، والأغلبية لنا”، و”ارحل... ارحل”، فيما كان البعض منهم يلوح بأعلام حركة النهضة الإسلامية. ونأت حركة النهضة التونسية بنفسها عن التحرك، وقالت في بيان إنها لم تدع أنصارها إلى النزول إلى الشارع في هذه المرحلة لمساندتها، علماً أن الدعوة إلى المظاهرة تمت عبر صفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” موالية لحركة النهضة، وذلك للدفاع عن “شرعية وبرامج النهضة”. وجاءت هذه الدعوة كرد فعل على الاعتصام المفتوح الذي بدأه المئات من التونسيين قبل ثلاثة أيام، أمام المجلس التأسيسي، تحت شعار: “لا لإعادة إنتاج الديكتاتورية”، احتجاجاً على ما يصفونه سعي حركة النهضة إلى الهيمنة على السلطة في البلاد، من خلال حصر الصلاحيات بيد رئيس الحكومة، وهو المنصب الذي سيتولاه حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة. وأمام هذا التحرك الاحتجاجي ومظاهرة أول أمس، انقسمت الساحة المقابلة للمجلس التأسيسي إلى شقين شق تابع لأنصار ومؤيدي حركة النهضة، وشق آخر ينتمي إلى تيارات سياسية مختلفة. ولم تسجل أحداث عنف خلال هذا الحراك الشعبي رغم أن طريقاً يفصل بين الشقين، علماً أن قوات الأمن التي دفعت بتعزيزات لافتة، لم تتدخل وفضّلت الاكتفاء بالفصل بين الجانبين بالحواجز المتحركة. وأكّد نور الدين البحيري الناطق باسم حزب النهضة أنّ حزبه لم يدع إلَى التظاهر وتوجه إلى المتظاهرين في مسعى لتهدئة الجو. وقد فرّغت لجنتان في هذا المجلس من إعداد قانونه الداخلي والنظام المؤقت للسلطات ويتوقع أن يعقد المجلس غدا الثلاثاء جلسة عامة يتم خلالها تعيين رئيس جديد للجمهورية. ورشح ائتلاف الأغلبية الثلاثي في تونس (النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية «يسار قومي» وحزب التكتل من أجل العمل والحريات «يسار وسط») لهذا المنصب زعيم حزب المؤتمر منصف المرزوقي. وإثر ذلك يكلف الرئيس الجديد رئيس الحكومة بتشكيل الحكومة. وكان حزب النهضة رشح أمينه العام حمادي الجبالي لهذا المنصب.