تنتظر الحكومة المقبلة تحديات كثيرة، وعلى رأسها الملف الاقتصادي، حيث يتساءل الرأي العام عن نجاعة البرامج الاقتصادية للأحزاب السياسية وعن إمكانية تنزيل برامجها الاقتصادية على أرض الواقع، وعن هامش التحرك في ظل العديد من المعيقات منها الفساد وقوة لوبيات اقتصاد الريع ، والاقتصاد غير المهيكل، فضلا عن الاختلالات التي تطبع بعض القطاعات والمؤسسات الاقتصادية. وبعد الربيع العربي والنجاح الذي حققته الحركة الاسلامية في تونس وقبلها في تركيا أصبح أسلاميو المغرب على رأس المرشحين لتدبير الشأن العام في حكومة ما بعد الدستور الجديد، فأية أجوبة اقتصادية للمعضلات الاقتصادية القائمة يقترحها العدالة والتنمية ؟