بلغت البطالة لفترة طويلة نسبة 62.8 في المائة من الحجم الإجمالي لهذه الآفة خلال السنة الماضية. وأفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن هذه النسبة كانت مرتفعة بالوسط الحضري، إذ بلغت حوالي 66.5 في المائة مقارنة مع الوسط القروي الذي لم تتعد فيه نسبة البطالة لفترة طويلة نسبة 48.5 في المائة.وأوضحت المندوبية في تقرير لها حول «الشغل، العمل، البطالة في 2010: نتائج مفصلة»أن هذه النسبة مرتفعة عند النساء، حيث كشف التقرير أنهم الطرف الأكثر عرضة لهذا النوع من البطالة بالمقارنة مع الرجال، بنسبة تصل إلى 72.8 في المائة. وحسب نفس التقرير، فإن البطالة لفترة طويلة تمس إجمالي 77.6 في المائة من العاطلين ممن لديهم مستوى دراسيا عاليا، ونسبة 67.7 في المائة من ذوي المستوى الدراسي المتوسط، فيما سجل التقرير أن نسبة 44 في المائة من هذه الفئة ليست لديها أية شهادات. وأبرز التقرير أيضا أن الفترة المتوسطة للبطالة لدى حاملي الشهادات تصل إلى 40.2 شهرا، بينما تصل لدى الحاصلين على شهادات متوسطة إلى 34.1 شهرا فقط، ولا تتعدى 23.6 شهرا بالنسبة للذين لا يحملون أية شهادة. وفي تعليقه على النسب الواردة في التقرير، أكد إدريس بنعلي محلل اقتصادي، أن الأرقام ولو أنها غير دقيقة كانت منتظرة، متوقفا عند نسبة البطالة لفترة طويلة في الوسط القروي حيث فسرها في تصريح ل «التجديد» بقوله «إن درجة البطالة أقل لكن درجة الفقر أكثر ونسبتها أكبر بالنظر إلى طبيعة العمل الذي يزاوله الرجل القروي». وأرجع بنعلي ارتفاع نسبة البطالة لدى حملة الشهادات العليا إلى معطيات عديدة ومتداخلة، أهمها عدم تقدير المغرب لهذه الفئة، وضعف التكوين والكفاءة عند البعض منهم، ثم عدم اقتناع قسم آخر بأي عمل يكون بعيدا عن تكوينهم. يذكر أن معدل البطالة في سنة 2010 بلغ 9.1 في المائة، وهو نفس المعدل الذي سجل سنة 2009، وبناء على محل الإقامة، فإن المعدل يصل إلى 13.7 في المائة بالمدينة و3.9 في المائة بالعالم القروي.