الملامح الأساسية للاقتصاد الأمريكي

تشكل الولايات المتحدة الأمريكية اليوم قطبا أساسيا في العلاقات الاقتصادية الدولية وفاعلا مركزيا داخل النظام الرأسمالي الذي قام على أساس المبادرة الفردية والملكية الخاصة واحترام قوانين السوق وكلها مبادئ ساعدت على قيام هذه القوة الاقتصادية العالمية ولقد استفادت في ذلك من جهة من ظروف الحرب العالمية الثانية ومن نتائجها حيث ظلت بمنأى عن هذه الحرب وعن آثارها ومن جهة أخرى من تعدد وتنوع طاقتها البشرية والطبيعية. فالولايات المتحدة الأمريكية يزيد عدد سكانها على 244 مليون نسمة وتستحوذ على أكثر من 5500 مليار دولار كناتج قومي إجمالي مما يشكل %27 من الناتج العالمي. كما أن مستوى دخل الفرد فيها يتعدى حدود 21.000 دولار سنويا.
لكن رغم ذلك فهي تعاني من أزمات هيكلية ودورية، ومن مظاهر متعددة للفساد المالي والأخلاقي ومن اختلالات وفوارق في بنياتها الاجتماعية ومن منافسة تجارية عالمية. كل هذا جعل المراقبين يتحدثون عن بداية نهاية وانهيار هذه الإمبراطورية الاقتصادية العالمية.
في هذا العرض سنحاول إبراز الملامح الأساسية للاقتصاد الأمريكي:
عناصر قوته وأيضا معالم انهياره.
I عناصر القوة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي: وتتلخص فيما يلي:
صناعة السلاح
التجارة الدولية
النفوذ الكبير للشركات متعددة الجنسية
القوة المالية
1 صناعة السلاح
إن شركات صناعة السلاح الأمريكية تستفيد أكثر من أي قطاع آخر من سوق مهمة تتمثل بالدرجة الأول في زبونها الأساسي والدائم، البنتاجون، إضافة إلى أسواق خارجية بدأت تتسع أكثر فأكثر في السنوات الأخيرة نتيجة لوجود أكثر من نقطة نزاع في العالم (الفعلية منها والقابلة للانفجار في أية لحظة).
لقد كانت القوات المتحدة الأمريكية السوق الشبه الوحيدة لصناعة السلاح الأمريكية حيث كانت الصادرات في اتجاه دول العالم ضعيفة جدا لا تتعدى %10 بالنسبة لرقم المعاملات الوطنية. لكن حصل هناك انخفاض في الطلبات الداخلية في السنوات الأخيرة لصالح الأسواق الخارجية فمثلا بالنسبة للطائرات الحربية فقط، فإن قوات البحرية والطيران الأمريكي التي كانت تقتني أزيد من 330 وحدة في السنة لم تصل مشترياتها سنة 1995 سوى 24 وحدة.
هذا الانخفاض الواضح والمتزايد في السوق الداخلية والذي أصبح مشكلا بنيويا يصعب التغلب عليه كان لابد من تعويضه بالأسواق الخارجية وذلك حفاظا على سلامة النظام الرأسمالي الأمريكي (القائم بالدرجة الأولى على المتاجرة في السلاح) ونهج استراتيجية تصديرية متنوعة تمكن من استغلال العوامل الإنتاجية المختلفة الأخرى المتاحة.
ومع ذلك تبقى آلة الحرب في العالم الفرصة الذهبية الأولى بالنسبة للحكومة الأمريكية كما بالنسبة للوبيات المختلفة التي تقف وراءها، لما لها من آثار وأبعاد غير مالية فقط (معدلات ربح خيالية تحققها تجارة السلاح) ولكن أيضا استراتيجية (بسط الهيمنة على مناطق مختلفة من العالم للسيطرة على مصادر الطاقة والتحكم في وثيرة إنتاجها ومستوى أسعارها).
2 التجارة الدولية
كانت الولايات المتحدة الأمريكية ولا تزال من بين الدول الأكثر انفتاحا في العالم، ولذلك فمن الصعب جدا التمييز بين سياساتها الخارجية ومختلف برامجها الداخلية مما جعلها بحق تحتل مركز الصدارة في التجارة الدولية كأول مصدر عالمي نحو مناطق من بين الأكثر دينامية في العالم وبالنسبة لقطاعات ذات مردودية عالية. هذه المكانة في السوق العالمية لم يكن للولايات المتحدة الأمريكية احتلالها دون نهج سياسة صناعية متوازنة منذ وقت مبكر جدا، مساندة بأخرى تجارية هجومية ومدعمة إلى حد بعيد بدبلوماسية اقتصادية متمرسة ومتمكنة تعطي الأولوية لقطاعات المستقبل الاستراتيجية وخاصة ذات الكثافة التكنولوجية العالية. دون أن نغفل بطبيعة الحال قطاعا مهما آخر ذا مردودية عالية يساهم بشكل كبير في تكوين الناتج الداخلي الخام وفي تغطية الميزان التجاري الأمريكي وهو صناعة السينما (من أفلام ومسلسلات وبرامج وأغاني تصويرية..). وللحفاظ على مركز الصدارة في العالم بالنسبة لهذه الصناعة التصديرية بامتياز، حاولت الولايات المتحدة الأمريكية كعادتها بالنسبة للقطاعات التي تتوفر فيها على مزايا تنافسية إقحامها في المفاوضات الدولية المتعددة
الأطراف في إطار الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (GATT) لكن تصدت لمحاولتها هذه عدة أطراف أهمها أوربا وخاصة فرنسا حتى تم في الأخير تحقيق مكسب مهم أطلق عليه "الاستثناء الثقافي" وذلك في الاتفاقية النهائية الموقعة في مدينة مراكش في أبريل 1994 المؤسسة للمنظمة العالمية للتجارة.
ويبقى التقسيم الإقليمي للصادرات الأمريكية يتجه %64 منه باتجاه الدول الصناعية و%34 باتجاه الدول النامية، وأكثر دقة %23 نحو كندا و%12 نحو اليابان و%28 باتجاه دول أوربا الغربية. أما الاستيراد فيأتي %63 منه من الدول الصناعية و%36 من الدول النامية. وأكثر تحديدا %18 من كندا و%21 من اليابان و%24 من دول أوربا الغربية.
3 النفوذ الكبير للشركات متعددة الجنسية
حسب إحصائيات منظمة الأمم المتحدة، فإن مجموع الشركات المتعددة الجنسية العالمية تراقب اليوم حوالي ثلث 3/1 ما ينتجه القطاع الخاص في العالم ومجموع المبيعات التي تحققها هذه الشركات داخل دولها الأصلية يفوق 6000 مليار دولار في السنة وهو ما يساوي الناتج الداخلي الخام الأمريكي.
من بين هذه الشركات العملاقة تحتل الأمريكية منها الصفوف الأولى في الترتيب العالمي وخاصة منها:
FORD وGENERAL MOTORS (قطاع السيارات).
TEXACO و MOBIL وEXXON (قطاع البترول)
GENERAL ELECTRIC و LTV و XEROXوIBM (قطاع الإعلاميات الإلكترونية)
COCA COLA وPHILIP MORRIS (قطاع السجائر والصناعات الغذائية).
DUPONT DE NEMOURSوGILETTE (قطاع الصناعات الكيماوية)
ATT (قطاع الالكترونيك).
هذه الشركات تقف وراءها العديد من المجموعات الصناعية العملاقة والتي تعتبر مصدر قوة الاقتصاد الأمريكي.
4 القوة المالية
بالإضافة لكونها قوة اقتصادية عالمية، تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية قوة مالية كذلك مهيمنة على تدفقات الرساميل الدولية من خلال المكانة التي تحتلها السوق المالية الأمريكية في الأسواق المالية العالمية وأيضا من خلال قوة الدولار داخل النظام النقدي العالمي كسبب وأيضا كنتيجة لهذه السيطرة المالية الأمريكية. فالدولار هو أقوى عملة خاصة دولية، فهو أساس المعاملات التجارية الدولية على الأقل في الوقت الراهن ذلك أن غالبية الواردات الأمريكية وما يقارب نصف الواردات اليابانية وما يناهز نصف الواردات الأوروبية وحوالي نصف واردات الدول السائرة في طريق النمو يتم بالدولار. وهكذا تصل حصة الدولار في المعاملات التجارية الدولية إلى حوالي نصف التجارة الدولية.
II عناصر الضعف بالنسبة للاقتصاد الأمريكي
كما أن للاقتصاد الأمريكي مصادر قوة، يعاني في الوقت نفسه من العديد من الاختلالات ومن العيوب التي تهدد استقراره والتي ستشكل بدون شك في المستقبل أسباب انهياره ولعل أهمها جميعا:
العجز الكبير في التجارة الدولية.
تفشي المضاربة المالية وتوسع ظاهرة الفساد المالي.
تفشي البطالة والتضخم ونمو الفوارق والاختلالات.
تفاقم المديونية.
1 العجز الكبير في التجارة الدولية
أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تعاني اليوم من عجز كبير في تجارتها الدولية. هذا العجز التجاري إضافة إلى العجز في الميزانية يشكل أبرز معضلة يعاني منها الاقتصاد الأمريكي في الوقت الراهن. ويرجع هذا العجز أساسا إلى بطء وتيرة التصنيع نتيجة العمليات المتكررة لاعادة التوطين وكذا إلى التراجع الحاصل في بعض الصناعات الوطنية والتي شكلت لوقت طويل الدعامة الأساسية لأمريكا في غزوها للأسواق العالمية وخاصة صناعات النسيج والتعدين والبواخر والطائرات والكيماويات والسيارات والالكترونيك والإعلاميات وكذلك التكنولوجيا الدقيقة التي كانت الولايات المتحدة الأمريكية تحتل فيها الصدارة لسنوات عديدة حيث كانت الفوائض التجارية في منتوجاتها تصل إلى حوالي 4 مليار دولار سنويا، هذا التراجع الخطير يرجع أساسا إلى:
ضعف معدل الادخار الوطني
ركود الاستثمارات المنتجة
انخفاض مجهودات البحث العلمي وخاصة في المجالات الصناعية والمدنية
انخفاض القوة التنافسية حيث تواجه التجارة الخارجية الأمريكية أزمة توسع في الأسواق العالمية إنتاجا واستثمارا وتسويقا وذلك راجع إلى الارتفاع الكبير في تكلفة الإنتاج التي تعتبر الأعلى في العالم التزاما بطبيعة الحال مع المستوى المعيشي العالي لليد العاملة الأمريكية المرفهة والمتخصصة وكذا مع نظام الضرائب التصاعدية المرتفعة. ولذلك نراها تتجه نحو السيطرة على مصادر الطاقة في العالم.
إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد اعتمادا كبيرا على استيراد الطاقة من الخارج وذلك بحدود %45 رغم محاولاتها المستمرة للبحث عن بدائل أو عن مصادر تزويد جديدة إما داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها (الالاسكا) مثلا رغم صعوبة استغلال هذه المنطقة وضعف احتياطها) أو خارجها (مثلا كندا والمكسيك رغم أيضا ضعف الاحتياطي الذي لا يفوق العشرين سنة).
2 تفشي المضاربة المالية وتوسع ظاهرة الفساد المالي:
لقد حدثت تغيرات عميقة خلال العقدين الماضيين في أسواق النقد والمال الدولية حيث أصبحت المضاربة الوظيفية الأولى والرئيسية لتلك الأسواق وأصبح تمويل النشاطات والمشروعات الانتاجية على هامش اهتمامات البنوك والمؤسسات المالية، حيث أصبح الاستثمار الانتاجي غير جذاب مقارنة بما توفره المضاربة المالية في أسواق الأسهم والسندات.
وعندما حصل الانفجار التاريخي ببوصة نيويورك سنة 1987 وخسرت حوالي 500 مليار دولار في يوم واحد تحول الاقتصاد الأمريكي برمته إلى المضاربة المالية، حتى الطبقة الوسطى تحولت من الاستثمار العقاري إلى المضاربة المالية بعدما أصبح كسب المليارات أو فقدانها رهين هزة واحدة في إحدى البورصات العالمية.
إضافة إلى كل هذا نلاحظ توسع الفساد المالي حيث أصبحت ظواهر الفساد والرشوة والمحسوبية والكسب غير المشروع من أبرز القضايا التي يتناولها الإعلام اليومي في صفحاته الرئيسية.
3 تفشي البطالة والتضخم ونمو الفوارق والاختلالات
تعاني الولايات المتحدة الأمريكية من أزمات هيكلية ودورية تنعكس في البطالة التي تصل إلى ما بين %8-7 وذلك بسبب استمرار الكساد الاقتصاد الحاد والركود (الناتج عن إشباع حاجات مجتمع ميزته الأساسية كونه استهلاكيا حتى أصبحت تشكل المعضلة الأساسية بالنسبة للحكومة) وما ينتج عنه من فقدان العديد من مناصب الشغل والتي تعد بمئات الآلاف الشيء الذي يقلق بشكل كبير الرأي العام الأمريكي.
بالإضافة إلى ظاهرة البطالة، يعاني الاقتصاد الأمريكي من تضخم مزمن ومن منافسة أجنبية شرسة للسلع الوافدة من الخارج (اليابان جنوب شرق آسيا أوروبا خاصة ألمانيا) هذا بالإضافة إلى المنافسة الحادة في سوق الاستثمارات العالمية المالية والنقدية والانتاجية والتسويقية. وقد ولد تفاقم البطالة شيوع ظاهرة الفقر والبؤس والتسكع والتهميش الاجتماعي ونمو الفوارق والاختلالات حيث بلغ عدد الفقراء رسميا زهاء 15 مليون نسمة فيما تعدى عدد الذين يعانون من التهميش الاجتماعي وسوء التغذية 26 مليون.
كل هذا يؤدي حتما إلى تفشي الجريمة والعنف وتعاطي المخدرات وانتشار الأمراض الجنسية (SIDA) وارتفاع نسبة الانتحارات.
وبطبيعة الحال مجتمع فاسد أخلاقيا لا يمكن أن ينتج سوى قيادات فاسدة تتعامل بازدواجية وتكيل بمكيالين تجاه القضايا الساخنة في العالم (قضية الشرق الأوسط نموذجا).
4 تفاقم المديونية
لقد تراكم الدين الداخلي العام منذ سنوات حتى ارتفعت نسبته إلى الناتج المحلي الائتماني منذ بداية الثمانينات حيث بلغت %4,9 وهو مستوى عال لم يسبق له مثيل ويظل خارجا عن كل مراقبة، ولقد تصاعد هذا الدين بمعدل يفوق معدل توسع الاقتصاد الحقيقي ولاسيما معدل النمو.
أمريكا تنهار! وهم أم حقيقة؟
بطبيعة الحال الجواب عن هذا التساؤل صعب جدا
مع ذلك، يمكن استعراض بعض المظاهر السلبية والتي تقلق المسؤولين والرأي العام الأمريكي والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:
عجز كبير في الميزان التجاري، وفي الميزان الجاري
استمرار العجز في الميزانية
عدم استقرار الدولار
فقدان أسواق صناعية وفلاحية مهمة
مديونية داخلية وخارجية متفاقمة تجعل الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة مدينة في العالم.
إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعيش السنوات الذهبية لما بعد الحرب حيث كانت تزود العالم بنصف الانتاج العالمي وهي نسبة لم يتم تحقيقها أبدا من طرف أية دولة واحدة حتى الآن.
لكن اليوم الوضع العالمي بدأ يتغير بولادة قوى اقتصادية عالمية منافسة.
بطبيعة الحال سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على المصادر الاقتصادية والسياسية والثقافية والعسكرية والتكنولوجية للعالم ليست وضعية حتمية. فالوضع العالمي وضع متحرك، ومتطور يتميز بالاتجاه نحو ولادة أقطاب اقتصادية جديدة مهيمنة تسيطر على الانتاج والبحث العلمي وتسيطر على الانتاج التكنولوجي وتنافس الولايات المتحدة الأمريكية منافسة شديدة في كل هذه المجالات. هذه الأقطاب هي أساسا:
1 اليابان.
2 أوروبا الغربية واتساعها للاتفاق الاقتصاد للتبادل الحر (AELE) مع وجود فضاء اقتصادي من 370 مليون نسمة في المرحلة الأولى ثم اتساعها لأوروبا الشرقية فيما بعد اجتياز مرحلة الاتفاقيات الأوروبية للتبادل الحر التي تم إبرامها مع هذه الدول كل على حدة ليتم تكوين فضاء اقتصادي أوروبي موحد (أوروبا) في العشرين سنة القادمة.
3 ومن جهة أخرى هناك تجمع اقتصادي جهوي في طور التطور وهو تجمع دول آسيا الجنوبية الشرقية (ASIAN). ويتكون من بروناي أندونيسيا ماليزيا الفلبين سنغافورة والتايلاند. كما انضمت إليه الفيتنام في يوليوز 1995.
4 بالإضافة إلى هذا التجمع هناك الدول الآسيوية المصنعة حديثا والتي يطلق عليها النمور الأربعة هونغ كونغ تايوان كوريا الجنوبية وسنغافورة. وهي تكون أول موجة للتصنيع في جنوب شرق آسيا. هذه الدول بالتحديد، قامت في العشرين سنة الأخيرة بقفزة كبرى في مجال المشاركة في الإنتاج العالمي وفي التطور التكنولوجي والبحث العلمي وسوف تقوم أيضا بدور كبير مواز ومنافس للتكتلات الاقتصادية الراهنة.
5 أضف إلى ذلك وجود بلدين آسيويين يعتبر فضاؤهما الاقتصادي واعدا، ويمكنه أن يمنحهما نوعا من الاستقلالية على المستوى العالمي وهما الهند والصين.
لنأخذ مثال الصين، فالصين بلد نامي، ومتخلف نسبيا بالمقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه استفاد من الإمكانات الجديدة والمتوفرة داخل ربوعه: وجود سوق داخلية واسعة، وإمكانية للتراكم الرأسمالي وللتطور التكنولوجي، كما استفاد من العولمة ومن السوق العالمية، وأصبح يساهم بشكل مهم في تزويد هذه السوق خاصة بالمواد ذات الكثافة التقنية العالية.
فالمتوقع أن يرتفع نصيب الصين من الإنتاج العالمي من 224 مليار دولار في سنة 1995 إلى 789 مليار دولار في سنة 2050. بينما لن ينمو نصيب الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة نفسها إلا بما يقارب 30 أو 40 مليار دولار زيادة على ماهو عليه الآن.
الصين تحقق معدل نمو سنوي يناهز %17 وأحيانا %20 وإذا ما استمر هذا التطور، فإن الباحثين في العالم يتوقعون أن تصبح الصين قوة منافسة للولايات المتحدة الأمريكية وفي إطار العولمة نفسه.
بقلم الدكتور رضوان زهرو
أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية بكلية الحقوق المحمدية