حماية المرأة من الدعارة

الملف الذي تتابع فيه مغربية بتهمة الاتجار في البشر بدولة الإمارات العربية المتحدة نهاية الأسبوع الماضي يكشف عن شكل من أشكال التغطية عن أنشطة استغلال المغربيات في شبكات الدعارة خارج الوطن. فالمتهمة استقدمت الفتاة التي فضحت أمرها باسم شركة لخدمات الأعراس وقامت بتشغيلها بالإكراه في الدعارة بعد تجريدها من جواز السفر.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تقف فيها المغربيات أمام القضاء الأجنبي وخاصة الخليجي منه بتهمة ممارسة الدعارة أو الاتجار في النساء، وقد سبق وأثير الموضوع تحت قبة البرلمان وسئلت الحكومة حوله ووعدت بمعالجة الموضوع خاصة فيما يتعلق بمراقبة عقود العمل في الخارج. غير أن الظاهرة تزداد باستمرار ولا يبدو في الأفق اهتمام رسمي جدي لمعالجة الموضوع. ورغم أن أسباب وقوع المغربيات في شباك تجارة البشر ترجع إما إلى البحث عن الشغل أو بسبب الوعود الكاذبة بالزواج، إلا أن الدولة تتحمل مسؤولية مراقبة طبيعة الأنشطة المرتبطة بهجرة المغربيات، حفاظا على كرامتهن وعلى صورة المغرب التي ارتبطت نمطيا بدعارة نسائه في مناطق عربية معينة.