تميز عمل فريق العدالة والتنمية بالدفع في اتجاه ترشيد و تخليق العمل البرلماني من خلال العديد من المبادرات و من ذلك على سبيل المثال: التصريح بالممتلكات: إن التصريح بالممتلكات لم يكن فقط التزاما بالقانون الجاري به العمل و الذي أصبح بالنسبة لباقي الفرق نسيا منسيا, و لكن باعتباره وفاء لالتزامات الأخوة النواب بما هو واجب عليهم بمقتضى ميثاق المنتخب, و هكذا تقدم رئيس الفريق بتصاريح كافة نواب الفريق إلى رئيس المجلس. كما قام في ذات الوقت بتقديم نسخ منها للأمين العام للحزب للرجوع إليها عند الحاجة. المواظبة على حضور أشغال المجلس: يعتبر حضور أشغال المجلس إحدى الواجبات الأساسية التي يقوم كل نائب من أعضاء الفريق كما هو الحال أيضا بالنسبة لحضور اجتماعات الفريق و مكتب الفريق, واجتماعات وشعبه. وقد التزم الفريق بضبط أسماء الحاضرين و توقيعاتهم كما حرص على نشر هذه اللائحة بجريدة الحزب و إن كان ذلك لا يتم بشكل منتظم, كما التزم بمراسلة رئيس المجلس باللوائح المذكورة مطالبا إياه بتطبيق النظام الداخلي في حق المتغيبين. ولا يفوتنا التذكير بان حضور نواب الفريق خلال الجلسات الأسبوعية لدورة أبريل وخاصة خلال الفترة السابقة واللاحقة لانتخابات 12 يونيو 2009 كان متميزا مقارنة ببقية الفرق حيث لم تنزل نسبة الحضور عن 70 بالمائة في جميع الجلسات حيث أن غالبية الغيابات كان مرخص لها لسبب الالتزامات الانتخابية لنواب الفريق. والجدير بالذكر أن الفريق واظب على نشر لائحة حضور نوابه بجريدة الحزب، وكذا مراسلة رئيس المجلس باللوائح المذكورة مطالبا إياه بتطبيق النظام الداخلي في حق المتغيبين. وعلى سبيل المثال شكل حضور نواب الفريق خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2010 بمجوع اللجان النيابية وخلال الجلسات العامة نقطة تميز مكنته من تمرير إحدى تعديلاته خلال التصويت على هذا المشروع بالجلسة العامة، إلا أنه لوحظ نوع من التهاون أحيانا كما وقع عند التصويت على مشروع قانون المالية في الجلسة العامة، وكذا اجتماعات اللجان التي سبقت اختتام دورة أبريل 2010 وخلال الجلستين التشريعيتين الأخيرتين ليومي 13 و14 يوليوز 2010 حيث كان بإمكان الفريق إسقاط مقترح قانون يلغي محاكم الجماعات والمقاطعات ومشروع القانون القاضي بتحويل مكتب التسويق والتصدير إلى شركة مساهمة. ولتجاوز هذا الأمر اتخذ الفريق بهذا الشأن قرارا خلال اجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء 14 يوليوز 2010 يقضي بتوجيه استفسارات إلى المتغيبين بدون عذر، كما قرر مكتب الفريق تعميم استمارة على نواب الفريق بخصوص حضورهم وغيابهم وأعذار المتغيبين منهم في أفق توجيه الاستفسارات المذكورة. الأداء الديبلوماسي للفريق على الرغم من موقف الفريق من محدودية الوظيفة الدبلوماسية بالنسبة للبرلمان، فقد عمل على الإسهام الإيجابي فيها، وإن المتتبع لمشاركات فريق العدالة والتنمية في إطار الدبلوماسية البرلمانية يلاحظ الاستثمار المقبول للفريق لهذه الآلية سواء من خلال مشاركاته الفعالة في العديد من اللقاءات الدورية للمنظمات الدولية ذات الصلة وفي المؤتمرات والندوات، أو من خلال مبادراته الخاصة باتجاه الدعوة إلى تفعيل دور لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية في مجال الدبلوماسية لصالح القضية الوطنية حيث تتنوع مشاركته في العديد من الوفود المتجهة للخارج سواء ذات الصلة بالعمل العربي والإسلامي التضامني أو بقضايا محاربة الفساد أو بالتعريف بالقضية الوطنية والدفاع عن صور المغربي الذي يظل هدفا يخترق كل الزيارات كيفما كان نوعها، ويمكن أن نورد على سبيل المثال لا الحصر زياراته للخارج ذات الصلة بالحوار بين الاتحاد الأوروبي وشركائه المتوسطين أو دورات اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي أو اجتماع اللجنة القانونية التابعة لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي أو اجتماع لجنة التعاون والتنمية التابعة للجمعية البرلمانية الفرنكوفونية أو اجتماع الجمعية الجهوية 16 لإفريقيا التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية بالإضافة إلى زيارات ضمن وفود رسمية أو برلمانية من قبيل زيارة والفد برلماني مغربي لمقر منظمة حلف الشمال الأطلسي أو حلقة عمل لفائدة البرلمانين العرب حول " اتفاقيات التجارة الدولية منتدى حول " تطوير عمل مجتمع المعلومات إلى غير ذلك من أوجه العمل الدبلوماسي للفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية. ويسجل عدد من المراقبين والمتبعين لشأن البرلماني والسياسي الحزبي أن حزب العدالة والتنمية لعب دورا مهما في إعطاء دينامية للدبلوماسية الوطنية خاصة من خلال الجانب المتعلق بالوحدة الترابية، والتعريف بأهمية المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء والمشاركة وكذلك من خلال مجموعة من الزيارات التي تستهدف التعريف بالدولة المغربية بما يجعلها قبلة جذابة لمختلف الاستثمارات المربحة، كما أن العمل الدبلوماسي الذي يؤديه الفريق أو أعضاؤه حسب ذات المعلقين يتميز بالانضباط وروح الإخلاص والتوظيف الصحيح الذي يخدم المصالح العليا للبلاد عوض اختصار المجهود والزيارات إلى الخارج في خدمة الأجندات الخاصة للبرلمانيين الذين يشوهون الديبلوماسية البرلمانية ويختصرونها في مجرد زيارات ترفيهية أو قضاء بعض الحاجيات الخاصة أو العائلية، معتبرين فالعمل الدبلوماسي البرلماني عملا رقابيا يمكن أن يستغل ويوظف في مراقبة عمل السفارات والقنصليات والى أي حد تؤدي واجباتها تجاه الوطن.
