طالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ) بفجيج بوعرفة بإيفاد لجنة افتحاص مركزية للبحث والتقصي في التدبير المالي والموارد البشرية بالنيابة وسجل في بيان توصلت "التجديد" بنسخة منه استمرار التعثر في إتمام أشغال بعض المؤسسات التعليمية أو بناء مرافق إضافية لها ( الثانوية التقنية ، ثانوية بدر ، المدرسة الجماعاتية بوشاون ، مدرسة الفلاح ، تفاريتي ...) و كذا تزويدها بالمعدات اللازمة و اختيار الأوقات المناسبة للأشغال تجنبا لعرقلة السير العادي للدراسة ،ثم فصل الثانوية التاهيلية بتندرارة ,والالتفات الى الوضع المأساوي لتلامذة المؤسسة،وتجاهل الكارثة التي وقعت بمدرسة ابن رشيق وسقوط الحجرات على رؤوس التلاميذ,والتماطل في اصلاحها. التماطل الذي يعرفه صرف التعويضات عن الساعات الإضافية. النقابة سجلت أيضا التعثر الذي طبع الدخول المدرسي الحالي بالإقليم والذي انطلق بعملية تسليم المحافظ و الدراجات على التلاميذ بطريقة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها مهزلة و مسرحية للكذب على "أبنائنا و تلامذتنا الذين أخذت منهم الدراجات الموزعة فور انصراف الوفد الرسمي ". وبخصوص الموارد البشرية استنكرت النقابة إقدام النيابة على بعض التكليفات المشبوهة إرضاء لأطراف و إسكاتا لأخرى على الرغم من أننا ما فتئنا نطالب بإصدار مذكرة منظمة لعملية التكليفات ووضع لائحة بأسماء المكلفين خلال بداية كل موسم،مع خروقات و اختلالات واضحة في تدبير الموارد البشرية حيث ما يزال الارتجال سيد الموقف ،وتكليف الأطر التربوية بطريقة مشبوهة دون الكشف عن المعايير و دون إشراك الشركاء ،وتوظيف بعض الأعوان اعتمادا على معيار القرابة العائلية و المحسوبية و الزبونية ،ناهيك عن غض الطرف عن بعض المدرسين و تفييض بعدهم ،حيث طالبت مديرية الموارد البشرية مركزيا بالتحقيق في فضائح تدبير الموارد البشرية بالإقليم . وجهويا سجل المكتب الإقليمي امتعاضه من نتائج الحركة الجهوية التي كانت صادمة في حق رجال و نساء التعليم ذلك أن مسلسل التلاعبات و الانتقالات المشبوهة لازال سيد الموقف و أن المعايير المعتمدة غير منصفة وخاصة الالتحاق بين الزوجين على حساب الأقدمية.