دعا المجلس الإداري لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية كل الهيئات المدنية الغيورة على استقرار الأسرة ومستقبل الديمقراطية ببلادنا للتكتل من أجل حماية مسار الإصلاح الديمقراطي من كل أشكال الانحراف، وكذا ضمان استمرار تماسك النسيج الاجتماعي بانسجام قوانيننا الوطنية مع المرجعية الإسلامية للدولة وثوابت الأمة. واستنكر المنتدى في بيان توصلت «التجديد» بنسخة منه، الطريقة التي دبرت بها الحكومة ملف رفع التحفظات على المادة 16 ضدا على توجهات الديمقراطية التشاركية التي يتطلع إليها المغاربة والمضمونة بموجب الدستور الجديد، وطالب الحكومة بالإسراع باتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون التداعيات المترتبة عن هذه الخطوة والتي من شانها المساس باستقرار الأسرة المغربية والنسيج المجتمعي ككل. واحتج المنتدى على إقصاءه من عضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان وخيبة أمله من التشكيلة المعلنة التي غاب فيها تعدد وتنوع التمثيلية وخاصة في مكونات الجمعيات المدنية الحقوقية وذلك في تعارض واضح مع مبادئ باريس و التوجهات الديمقراطية المعلنة لبلادنا، معلنا إدانته لكل أشكال التمييز والإقصاء التي تطال الأفراد والهيئات بسبب الاختلاف الفكري والأيديولوجي. وعبر المجلس عن عزمه الدخول في كل الأشكال النضالية من اجل الدفاع عن الحقوق المشروعة والعادلة للمرأة والأسرة المغربية وكذا من اجل تحقيق ديمقراطية التمثيلية في كل المؤسسات الدستورية وتحذيره من أي محاولة مستقبلية للإقصاءه منها.