يخلد المغرب يوم الإثنين 10 أكتوبر 2011، «اليوم الوطني للمرأة»، الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل سنة، على إيقاع تداعيات عدة قضايا كبرى تهم المرأة. وفيما تعتزم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن أن تحتفل بهذا اليوم بندوة وطنية في موضوع»عشرية المساواة 2002-2011، مكتسبات وتحديات» لتقديم حصيلة المكتسبات والتحديات اللازم رفعها أمام مسيرة المساواة التي يقطعها المغرب، تتواصل احتجاجات مجموعة من الفعاليات المدنية و الحقوقية و السياسية المستنكرة ضد رفع المغرب تحفظاته على بنود الاتفاقية الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واعتبر هؤلاء، في تصريحات وبيانات مختلفة، أن خطوة رفع التحفاظ المغربية على اتفاقية «سيداو» إجهاز على حقوق المأة المغربية المكتسبة في إطار مدنة الأسرة لسنة 2004. و تأتي الخطوة المغربية لرفع التحفظات في ظل ارتفاع عدد ملفات طلب النفقة إلى أزيد من 50 ألف ملف. و ارتفع عدد حالات الطلاق خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حسب حصيلة وزارة العدل للسنة الماضية، و سجلت نفس الحصيلة ارتفاع رسوم التطليق (الطلاق الاتفاقي) إلى حوالي 33 ألف و 564 (33564)، فيما بلغ عدد الطلبات المقدمة من طرف الزوجة (الطلاق الشقاقي )36 ألف و 490 طلب(36490) وهو ما يشكل 60,25 بالمائة، في حين تبلغ لدى الأزواج ما مجموعه 24 ألف و 76 (24076) مسجلة ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع سنة 2009. و هو ما يطرح مشكل النفقة التي تسجل ضمنها 50 ألف و 211 ملفا (50211). ومن جهة أخرى ينظم «اليوم الوطني للمرأة» أسابيع فقط عن توقيع الاتفاقية المتعلقة بتدبير صندوق التكافل العائلي تفعيلا للقانون رقم 10-41 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي وكذا المرسوم رقم 195-11-2 المتعلق بتطبيق القانون المذكور، وتأخر تفعيل صندوق التكافل العائلي، الذي سيمكن الأم المعوزة التي تعذر عليها تنفيذ حكم قضى لها بنفقة أولادها، من الاستفادة من مبالغ مالية من هذا الصندوق، والذي يندرج في إطار المبادرات المواكبة لمدونة الأسرة التي بدأ العمل بها منذ سنة 2004. هذا و تتواصل الاحتجاجات النسائية من أجل تمثيلية أفضل للنساء في مراكز القرار ومواقع المسؤولية، حيث تم التداول -منذ فترة- داخل «حركة من أجل ديمقراطية المناصفة» أن هذا اليوم سيتحول إلى يوم حداد وطني للضغط على الحكومة والبرلمان من أجل العدول عن كوطا 60 مقعدا مخصصة للنساء باللائحة الوطنية.
