عبد الوهاب الرامي (الأستاذ والباحث بالمعهد العالي للإعلام والاتصال) ل«التجديد»:الإعلام العمومي مطالب بالانفتاح على المعارضة والفئات الهشة حتى لا يتحول إلى إعلام حكومي

قال عبد الوهاب الرامي، إن على الإعلام العمومي أن يفتح هامش الحرية «وهو المفترض فيه قيادة توسيع هامش الحرية والديمقراطية» وأن يكون قاطرة لكافة مقومات الإعلام الوطني الأخرى.وأضاف الأستاذ بالمعهد العالي في هذا الحوار الشامل ل «التجديد» أن من بين ما يلاحظ على مستوى تخريج الطلبة في المعاهد الخاصة بالتكوين في المغرب، أن الهيئات الإعلامية والمؤسسات تشكوا من أن هناك نقصا ما في التكوين، وبالتالي لابد من أن هناك عيبا ما في مسألة التكوين وهو ما يجب إدراكه وتداركه. وشدد المكون الدولي في مجال الإعلام على أهمية التكوين الاستكمالي والمستمر للصحفيين معتبرا أن الحرفة والمهن تتقادم وكذلك الشواهد والدبلومات والتكوين الجامعي مما يتطلب التجديد والتطوير والمواكبة. كما تطرق الرامي إلى التكوين الجامعي المرتبط بالمعرفة الصحفية وهو الامر المتمايز عما ينبغي التمكن منه بالنسبة للصحفي من تقنيات، معتبرا أنه إذا ما ظل التكوين يدور في الفلك النظري فإنه لا يمكن أن يخلق صحفيا بالمطلق. واعتبر صاحب الإصدار الجديد في موضوع «دليل الصحفي المهني والأجناس الصحفية» أن هذا الدليل يعد كتابا مرجعيا لما يسميه «بثقافة الأجناس الصحفية»، وسجل صاحب كتابي «العنوان الصحفي» و»الاستطلاع» في حقل الصحافة المكتوبة أن هناك طيفا من الممارسات التي تتراوح بين الهواية والمهنية في بعض الأحيان. كما يتناول الرامي في هذا الحوار مواضيع ترتبط بالتكوين وواقع الإعلام العمومي بالمغرب وما ينبغي أن يكون عليه وكذا ما يفتحه دستور فاتح يوليوز من أفق أمام تطوير قطب الإعلام بالمغرب وانعكاس ذلك على قانون الصحافة وقانون الحق في الوصول إلى المعلومة.
● مادامت المناسبة شرط، نسألكم الأستاذ عبد الوهاب عن الدوافع التي كانت وراء إصداركم لكتاب بمثابة دليل حول الأجناس الصحفية؟
●● كتاب «دليل الصحفي المهني، الأجناس الصحفية» يأتي في إطار مشروع كنت قد وضعته خلال سنوات خلت، وهو مرتبط بإصدار دلائل على مستوى الممارسة الإعلامية وفي نفس الآن هو يتفق مع تصورات «الأسيسكو» في مجال تنمية القدرات المهنية والفنية للموارد البشرية المشتغلة في حقل الإعلام والاتصال وهذا مشروع بدأته أيضا «الأيسيسكو» منذ سنة 2005. وبالتالي كان هناك توافق على مستوى المشروع الذي أخوض فيه وكذلك احتياجات «الأيسيسكو» للخبرة في مجال تطوير المهارات الإعلامية على مستوى العالم العربي أساسا، وهذا يتماشى مع القناعة الكائنة اليوم في ما يخص الممارسة الصحفية والتي تصب كلها في إطار تطوير المهنة عامة، حتى نخرج من طور نصف الهواية ونصف المهنية في اتجاه الاحتراف والريادة، كما أن هناك جانب آخر وهو المتعلق بأن المكتبة العربية كانت في حاجة إلى مثل هذه الدلائل الصحفية والتي تتجاوز صيغة المرجع، لأن هذا الدليل هو في الآن نفسه كتابا مرجعيا لما أسميه بثقافة الأجناس الصحفية وبطبيعة الحال وحتى على المستوى المنهجي يتراءى لي أن هذا الدليل بقدر ما يخوض في الأشياء العملية فهو أيضا يؤسس لخارطة طريق لثقافة الأجناس الصحفية على اعتبار أننا إذا لم ندرك علاقات الأجناس الصحفية فيما بينها ثم تمثل كل جنس في النظر إلى الآخر بصيغة التداول في إكراهاته والمستلزمات المرتبطة به فإننا لا يمكننا الاشتغال بها على نحو جيد.
● نود أن نعرف قراءتك لحال الأجناس الصحفية بالصحافة الوطنية اليوم بشكل عام؟
●● يمكن أن نسجل أنها بدأت تعرف تطورا كبيرا منذ سنوات على مستوى الإدراك المهني أساسا بالمغرب وهذا راجع طبعا لجملة من الدورات التكوينية التي تقوم بها بعض الجرائد وليس كلها، واللجوء كذلك إلى الخبرات من أجل صقل، لا أقول المواهب ولكن، أدوات الاشتغال المهني، وطبعا هناك فرق كبير بين الكتابات، خاصة في حقل الصحافة المكتوبة ونرى بأن هناك طيفا من الممارسات التي تتراوح بين الهواية والمهنية في بعض الأحيان. وبالتالي يمكن القول إنه إذا لم يكن هناك برنامج للتكوين المستمر لدى الصحفيين بالنظر إلى تطور المهنة أساسا ونحن نرى بأن الصحافة المكتوبة كذلك تنضح بمقومات الصحافة الإلكتورونية أساسا، وبالتالي هناك تطور يجب ضبطه بالنسبة لهيئة التحرير عامة وبالنسبة لإدارات المؤسسات الإعلامية، وكذلك بالنسبة للصحفيين فالمهنة تتقادم والحرفة تتقادم كما أن الشواهد والدبلومات الجامعية تتقادم إذا لم يكن هناك تكوين مستمر فسيكون هناك مشكل، والاتفاقية الجماعية بالمغرب تمنح الصحافة المكتوبة خاصة، فرصة تكوين صحفييها لأن هذا مشروط بالدعم الذي تتلقاه الصحف من الدولة. وحسب اعتباري وكتقييم عام للممارسة المهنية بالمغرب هناك صحفيون مروا من معاهد التكوين وآخرون لم يمور من معاهد التكوين، لكنهم استفادوا من جملة من محطات التكوين وتلقوا التقنيات الأساسية وبلوروها على مستوى الممارسة ولكن عامة هناك نقص شديد في تصور المهنة ككل، وأعني موقع الصحفي في إطار الدورة الفكرية الكاملة بالمغرب، وكذا موقعه في إطار المجتمع بالنظر إلى المؤسسات القائمة. ثم ما هي النظرة التقديرية للصحفي بالنظر إلى السلطات الأخرى؟ وهل يدرك الصحفي دوره الاعتباري داخل المؤسسة وكيف يقوم بتفعيله نحوى الأحسن؟ وبالطبع فالمهنة ترتبط بالأسئلة الكبرى داخل المجتمع لكنها مرتبطة كذلك بالأدوات التي يمكن من خلالها أن يقدم الصحفي نفسه بشكل مقنع للمجتمع عامة بكل فعالية.
● أشرتم إلى موضوع التكوين في مجال الإعلام، ونود أن نعرف رصدكم للعملية التكوينية في مجال الإعلام بالفضاءات العمومية، وتحديدا ما يرتبط بالمعهد الوحيد بالرباط أو عدد من الإجازات المهنية التي بدأت تظهر في الآونة الأخيرة بعدد من الجامعات المغربية.
●● طبعا هناك في المغرب نوعان من التكوين أول مرتبط بالتكوين في مجال المؤسسات العمومية وأعني به الجامعة أساسا كتكوين تابع للدولة وعندنا المعهد العالي للإعلام والاتصال الذي يقوم بهذا الدور أساسا والجامعات من جهة أخرى، وهناك أيضا التعليم الخاص والذي قد يرتبط بالتعليم العالي الحر وقد يرتبط بالتكوين المهني فهناك تفاوتات بالنظر إلى مرجعيات التكوين داخل المغرب، أما المسألة الثانية في نظري فهي أن هذا التكوين يفترض أن يكون استباقيا داخل مؤسسات التكوين الصحفي، لماذا؟ لأن العالم يتطور بسرعة ووسائل الإعلام تتطور بسرعة، وبالتالي يجب أن تكون هذه المعاهد مشتلا لرفع مستوى المهنة والسمو بها عوض أن تكون هذه المؤسسات للتكوين فقط تابعة لحركية المؤسسات الإعلامية التي قد تكون بطيئة ولا يمكن أن تؤدي مهمتها في عالم اليوم المنفتح على المعلومات والمعرفة والمسألة التي تطرح بحدة كيف يمكننا في نفس الآن أن نؤسس ونقعد لمستويات الممارسة المهنية داخل معاهد التكوين ونشرك في نفس الآن المهنيين على اعتبار التجربة التي راكموها والتي ينبغي أن تستثمر ولا تضيع، وهذا الأمر هو الذي يجب على المؤسسات أن تشتغل عليه وهو المتعلق بكيفية إدماج الممارسين الذين لهم باع على مستوى الممارسة المهنية في منظومة التكوين أساسا، وبالتالي يجب على كل مقاولات التكوين أن تعنى بهذا الأمر، والمسألة الأخرى هي أنه لا يمكن للتكوين أن يظل يدور في فلك مغربي منغلق على ذاته وهنا يبدوا أن الشركات مع الدول الأخرى سواء على مستوى العالم العربي أو على مستوى أوروبا هو أمر مهم من أجل استجلاب هذا الميراث وهذه الحنكة على مستوى مسارات المهنة أو التكوين الإجتماعي الصرف، وعلينا أن لا ننسى أننا حتى عندما نكون في التكوين في مجال ما على مستوى الصحافة فإننا نعرج دوما على كل ما يرتبط بالمهنة وأخلاقياتها وكذلك الغايات الأساسية من أن نشتغل بجنس أو بآخر، وبالتالي فالتكوين يجب أن نعتبره الشق الأساسي في التكوين وهو مهم جدا وهذه مسؤوليات كل الصحفيين كيف ما كانت مشاربهم وكذلك المؤسسات التي يشتغلون بها وكذلك التكوين الاستكمالي الذي هو أساسي جدا، وقد نضع حتى معايير للقياس لمعرفة إذا كان الصحفي يطور ذاته بشكل من الأشكال نحو مزيد من المهنية وكذلك الارتباط الوثيق بالمجتمع من خلالها.
● في ما يرتبط بالمعاهد الخاصة تحديدا، ألا ترون أن منطق الربح الذي تعتمده يحضر أحيانا على حساب المضمون التكويني من خلال طبيعة البرامج وطبيعة الأساتذة المختارين لهذه العملية، ثم ما هو الكسب التكويني للإجازات الجامعية الجديدة ذات الصلة بالموضوع؟
●● مشكل التكوين بالجامعات ذات الاستقطاب المفتوح هو معروف حتى بالدول الأوروبية، حيث يتم الفصل بين المعاهد المعترف بها من طرف المهنة وهي التي تكون أساسا صحفيين يزاولون المهنة يوميا في الراديو أو التلفزيون أو الصحافة المكتوبة وبين التكوين الجامعي المرتبط بالمعرفة الصحفية وهما شيئان متمايزان، وطبعا إذا ما ظل التكوين يدور في الفلك النظري فإنه لا يمكن أن يخلق صحفيا أبدا والمشكل مع الإجازات الجامعية أو حتى الخاصة أحيانا يمكن أن يسقط في مطب النظري الذي قد يكون مفصولا بالكامل عن الممارسة المهنية، ونحن نعرف بأن الصحافة ترتكز أولا على ضبط الأدوات التقنية وهذا أساسي، وكذلك على أساليب الممارسة الصحفية والعنونة واختيار الصورة إلى آخره، ويرتبط بنقطة ثانية، وهي إدراك آلية اشتغال المجتمع ككل سواء في شقه السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي أو الفني أو الرياضي... فهو يرتبط أيضا بالمستويات ذات الصلة بالقانون والأخلاقيات وكذلك كل المؤسسات التي تؤطر حقل الإعلام والاتصال. وفي منحى آخر يرتبط باللغة لأن الصحافة ترتبط بالوسيلة الأساسية للتعبير وهي اللغة، وبالتالي لا بد من صقل لغة الصحفي في اتجاه يسمح له بتقديم المادة التي يقوم بإنجازها بسهولة ويسر وسلاسة وبساطة ودقة وضوح.
● وماذا عن معاهد التكوين الصحفي الخاصة وموضوع هيمنة التجاري والربحي على التكويني؟
●● المعاهد الخاصة بالمغرب أكيد أنها ستسعى للربح ما دامت خاصة، وما يمكن قوله أنه يجب على هذه المعاهد أن تتوفر على برامج تكوين مصادق عليه وتطبق، لأننا نعرف بأنه حينما نقوم بفتح مسار تكوين داخل مدرسة خاصة فهو يخضع للمصادقة وعليه فهو يخضع لخبرة من طرف هيئات أخرى ويكون هناك دفتر تحملات بيداغوجي يجب أن تخضع له كل البرامج التكوينية مع اعتبار أن لنا في المغرب خصوصية، فهذه المعاهد تفرض أحيانا بعض الممارسات التي تكون غير مسطرة في دفاتر المعايير البيداغوجية وهو أمر تسطره طبعا وزارة التعليم العالي على مستوى التعليم الجامعي عموما، وكذا معاهد التكوين المرتبطة بالتعليم الجامعي العالي الحر، وما يلاحظ أنه على مستوى تخريج الطلبة في المعاهد الخاصة بالتكوين في المغرب أن الهيئات الإعلامية والمؤسسات تشكوا من أن هناك نقص ما في التكوين وبالتالي لابد من أن هناك عيب ما في مسألة التكوين وهو ما يجب إدراكه، وأنا أقول أساسا أن الحاجة ملحة في أن تكون هناك مدار متعددة للتكوين الصحفي لكن يجب على هذا التكوين أن يخضع لمعايير الجودة وهي معروفة على مستوى البرامج ومضامينها وإذا لم تحترم هذه المعاهد ولم تفي بأغراض التكوين أعتبر أنه يجب أن تكون هناك سلطة ما لتحد من هذا النزيف وبالتالي سحب الرخصة منها لأنه لا يجب أن نوهم الآخرين بأننا نقوم بتكوين في حين أنه قد لا نخرج عن بعض الأدبيات التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
● على ضوء ما تفضلتم به من رصد لواقع الإعلام العمومي بالمغرب، ما هو تقديرك للأفاق التي يفتحها الدستور الجديد وهو الذي وسع من مساحة الإعلام وحرية الرأي ومدى انعكاس ذلك على كل من قانون الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومة، وهل المشكل هو في الوعاء القانوني أم في العقلية التي تدبر الشأن العام بالمغرب كما يذهب إلى ذلك آخرون؟
●● الإعلام عموما مرتبط بالسياسات العامة للدولة، وبالتالي فتأخر الإعلام هو مرتبط كذلك بالمساومات والتجاذبات القائمة بين المواطنين في صيغة المجتمع المدني وبين الدولة كجهاز فوقي وبين القوى الأخرى التي قد تتمثل في الأحزاب السياسية أساسا. وداخل هذه المنظومة هناك دائما بروز لسلطة المال لأن الإعلام في شق كبير منه مرتبط بالقدرات المالية بشكل أو بآخر، خاصة على مستوى التلفزيون أو على مستوى الإذاعات الخاصة أو حتى على مستوى بعض المجموعات الصحفية، وحسب تقديري إذا لم تكن هذه التجاذبات تسير نحو تكوين ضغط مجتمعي من أجل أن يكون الإعلام عموميا فإن هذا الإعلام العمومي قد يتعطل دون أن يصل إلى ما ينشده المجتمع عامة.
ففي المغرب أرى أننا في حاجة ماسة إلى قانون تنظيمي ينظم عملية الوصول إلى المعلومة وهناك دول سبقتنا إلى هذا ونحن نعرف كلنا بأن قانون الصحافة القائم الآن لا يفي بغرض لا الدولة ولا الصحفيين، مما يتطلب التعجيل بإخراج قانون جديد يمثل الحراك المجتمعي القائم الآن ويتمثل كذلك ما ينشده المواطن البسيط من حرية ومن حق في الوصول إلى المعلومة والذي هو حق لدى الصحفي لكنه حق كذلك يجسد حق المواطن في الوصول إلى المعلومة عبر الصحفي. ثم على مستوى أخلاقيات المهنة لا بد من خلق هياكل لضبط الأخلاقيات من داخل الجسم الصحفي، وهناك الآن مشروع لإقامة مجلس أعلى للصحافة وهذه الأشياء مجتمعة هي في اعتباري تؤسس وتنظم الحقل بشكل من الأشكال لكنها لن تقوم مقام الصحفيين الذين يجب أن يكون لهم تصور حول موقعهم سواء كانوا في جرائد حرة أو خاصة أو مرتبطة بالأحزاب، فعلى كل صحفي تمثل دوره داخل المجتمع وهذا سؤال ينبغي أي يجيب عليه كل الصحفيين. وأكيد أننا نحن في حاجة إلى علم اجتماع إعلامي بالمغرب يؤسس لمنظور الصحفي الذي نريده بعد 10 سنوات أو 20 سنة انطلاقا مما هو كائن الآن، وهذا الأمر لا يتم تمثله بالشكل المطلوب إعلاميا سواء على المستوى الممارسة المهنية أو على المستوى الأكاديمي أو حتى على مستوى بعض الجهات في الدولة، التي قد لا تفهم دور الصحفي بالكامل. ومما يزيد الطين بلة كون بعض الصحفيين أنفسهم لا يفهمون دورهم الذي يجب أن يؤدوه داخل المجتمع الآن ومستقبلا.