قررت لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية في مجلس النواب عقد لقاء لها اليوم الخميس بداية من الساعة الحادية عشر صباحا وذلك لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب، حيث سيقدم وزير الداخلية الطيب الشرقاوي عرضا حول المشروع تليه مناقشة عامة على أن تختتم اللجنة أعمالها في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال حسب برنامج اللجنة. يشكل مشروع القانون المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، الخميس الماضي، خطوة إيجابية نحو ضمان شفافية أكبر للمسلسل الانتخابي. ومن أبرز المقتضيات، التي جاء بها هذا المشروع، تلك المتعلقة باعتماد البطاقة الوطنية في التصويت، ورئاسة القضاة للجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح، وإشراك الأحزاب السياسية في عملية تجديدها. كما أن هذا القانون ينص أيضا على اعتماد البطاقة الوطنية وحدها كوثيقة لإثبات هوية الناخبين، وهو مطلب طالما نادت به الأحزاب السياسية واستجابت له وزارة الداخلية اليوم، قبل أن يخلص إلى أن هذا المشروع «متكامل ومستوف لجميع المقتضيات لجعل اللوائح الانتخابية الجديدة سليمة وتشكل مرآة صادقة للناخبين بالمغرب».