احتج مآت من طلبة كلية الشريعة بفاس على عدم تسلم شواهدهم الجامعية، بعد مرور عدة أسابيع من إعدادها، ويتعلق الأمر ب181 شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية، و239 دبلوم الدراسات الجامعية العامة، و16 شهادة الماستر، حيث امتنع رئيس جامعة القرويين عن توقيع الشواهد المذكورة، حسب مراسلات حصلت «التجديد» على نسخ منها. واحتج طلبة الماستر الخميس الماضي بولاية فاس، مما دفع الكاتب العام للولاية للاتصال بحسن الزاهر، عميد كلية الشريعة، من أجل استفساره حول الموضوع، وهو ما رد عليه العميد برسالة للوالي، حول ما أسماه «امتناع رئيس جامعة القرويين بالنيابة عن توقيع الشهادات»، واعتبر العميد في رسالته التي حصلت «التجديد» على نسخة منها، أن الإدارة المركزية للوزارة الوصية حددت المسطرة الواجب اتباعها من طرف العمادة والرئاسة، لتوقيع الشواهد، واعتبر العميد أن الأمر «حسم بصفة نهائية، والتزم الجميع بهذه المسطرة بخصوص شهادات موسم 2009/2010 والشهادات التي سلمتها الكلية طيلة السنة الجامعية الحالية، والتي فاق عددها 700 شهادة، سلمت كلها للرئاسة بعد التأشير عليها من طرف العميد بالنيابة، وتم توقيعها بعد ذلك من طرف الرئيس»، واستغرب الزاهر إثارة المشكل من جديد، ورفض الاعتراف بإدارة الكلية بعد 16 شهرا من اشتغال إدارة الكلية مع رآسة الجامعة، وتم تبادل أزيد من 900 مراسلة موقعة من طرف المسؤول الجديد على عمادة الكلية. واعتبر الزاهر، عميد بالنيابة لكلية الشريعة بفاس، أن «حرمان الطلبة من شهاداتهم يمكن أن يفوت عليهم فرص المشاركة في كثير من المباريات الوطنية و يعرقل مسيرتهم العلمية و المهنية»، وهو ما اعتبره يخالف توجهات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ويتناقض مع مقتضيات القانون المنظم للتعليم العالي، داعيا إلى التدخل العاجل لإيجاد حل لهذا المشكل . واتصلت «التجديد» برئيس جامعة القرويين لأخذ وجهة نظره في الموضوع، وظل هاتفه لا يجيب صبيحة أمس. وفي سياق متصل، استنكر الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، ما اعتبره «تصرفا مشينا»، واعتبر بيان للنقابة توصلت «التجديد» بنسخة منه، هذا السلوك «انتهاكا جسيما، واستخفافا بالمسؤولية، وإخلالا بأبسط أبجديات قواعد التعامل الإداري، وأخلاقيات التسيير داخل الحرم الجامعي، ومؤشرا خطيرا على انحطاط الممارسة الإدارية بجامعة القرويين»، وحذر البيان المذكور من «تداعيات وانزلاقات أمنية خطيرة ومفتوحة على جميع الاحتمالات»، بينما طالب وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، بالتدخل العاجل والفوري، لتفعيل جميع الإجراءات اللازمة، لإيقاف النزيف، ونزع فتيل التوتر وتحرير الطلبة بالإفراج عن شهاداتهم الجامعية، للإستفادة منها في المباريات المقبلة.
