برر الأستاذ جامع المعتصم تأخر حزب العدالة والتنمية في تحضير اللائحة الوطنية بكون الحزب ترك المجال لضمان تكافؤ الفرص بين الإخوة والأخوات أعضاء الحزب في الترشيح للوائح المحلية، فلم يكن بمقدور الأمانة العامة أن تحسم اللائحة الوطنية إلا بعدما تم حسم جميع اللوائح المحلية، وتوصلت الأمانة العامة بحوالي 60 ترشيحا، وبعد دراستها اختيرت اللائحة المكونة من 30 أختا. وفيما يتعلق بالمعايير التي تم اعتمادها في اختيار اللائحة أجاب الأستاذ جامع المعتصم أن أول هذه المعايير هو استشارة القواعد، ثم اعتماد الكفاءة وإشعاع المرشحات ثم التزام خط الحزب. أضاف مدير الحملة أن هذه الانتخابات تختلف عن سابقاتها، فمن الناحية القانونية يشكل وجود اللائحة الوطنية النسائية وجها من وجوه الاختلاف، فهذا التغيير القانوني أعطى نفسا جديدا لمشاركة النساء في العمل السياسي عموما وفي العملية الانتخابية بشكل خاص، وبالضبط على مستوى المرشحات، هذا ما جعل الأحزاب تجدد طاقاتها النسائية، وهذا في حد ذاته يلقي على المرأة مسؤولية أكبر، فبعدما كانت تنخرط في الحملة الانتخابية المشتركة فهي الآن مطالبة بتكثيف جهودها، خاصة فيما يتعلق بالحملة الانتخابية لصالح اللائحة الوطنية. أما بالنسبة للمرأة الناخبة التي تمثل قوة عددية في صناديق الاقتراع مقارنة مع الرجل، فبعدما كانت تستغل لفقرها وجهلها أصبحت الآن مسؤولة كذلك مثل أختها المرشحة، عن اختيار مؤسسات تشريعية تدافع عن حقوقها. ومن جهة أخرى يقول الأستاذ جامع المعتصم إن نجاح الحملة الانتخابية لصالح اللائحة الوطنية كفيل ببرنامج مكثف للتواصل بين النساء المرشحات والمجتمع، تقدم من خلاله الرسائل الحقيقية التي تعتزم المرأة المرشحة تقديمها في البرلمان، والقضايا الحقيقية التي تتبناها داخل المجتمع. هذا التواصل يتم عبر وسائل الإعلام وبالأوراق الدعائية والاتصال المباشر والحركة الميدانية المستمرة. ثم خص مدير الحملة المرأة الناخبة بدعوتها إلى وضع قطيعة مع المرأة المستغلة في الانتخابات إلى المرأة المسؤولة التي تقرر مصير مؤسساتها، في حين دعا المرأة المنتخبة إلى أن تكون صادقة مع المجتمع وفي نفس الوقت أن تكون مستعدة لأداء دورها كما ينبغي إذا دخلت إلى المؤسسات التشريعية. حبيبة أوغانيم