أكد رئيس الجامعة الوطنية لأرباب سيارات التعليم مولاي عمر السباعي أن دفتر تحملات جديد لمدارس تعليم السياقة هو مسألة ضرورية للنهوض بقطاع تعليم السياقة، إلا أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من النقاط نتحفظ عليها، خاصة مسألة إعادة تأهيل مهنيي القطاع، بجعل مدير محل التعليم يخضع لتكوين مستمر، رغم توفر البعض على الكفاءة، لأكثر من 40 سنة كمديرين حسب ما أفاده المصدر ذاته. و أضاف المتحدث نفسه، في تصريح ل"التجديد"، أن فرض مساحة معينة لمحل التعليم هو ضرر كبير بمهنيي تعليم السياقة، خاصة بالنسبة لذوي الدخل المحدود، غير القادرين على توفير القاعات بالمواصفات المفروضة. وينص المشروع الجديد في بدايته على أن مدونة السير نصت على مقتضيات انتقالية تهم مهنيي القطاع الذين يزاولون نشاطهم قبل فاتح أكتوبر 2010، تاريخ إعمال مقتضيات مدونة السير بما في ذلك منح أجل سنتين للتقيد بأحكام القانون الجديد وتسوية وضعية المدربين غير المتوفرين على شهادة الكفاءة المهنية وإلزامية خضوع مدربي تعليم السياقة لتكوين مستمر، المقرر العمل بهذا المشروع انطلاقا من أكتوبر 2012. إضافة إلى فرض 20 مترا مربعا كمساحة دنيا وعرض لا يقل عن 3 أمتار ونصف بالنسبة لقاعات التكوين، وحصر عدد المرشحين في الحصة بين 10 و15 شخصا والتوفر على أسوار مثبتة أو متحركة لعزل الصوت.