قررت غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، يوم الإثنين 4 يوليوز 2011، إرجاء النظر إلى غاية 12 يوليوز 2011 في ملف يتابع فيه 23 شخصا اعتقلوا على خلفية أحداث شغب وتخريب شهدتها مدينة الخميسات في فبراير الماضي. وجاء قرار المحكمة بإرجاء النظر في هذا الملف من أجل تمكين النيابة العامة والدفاع من مرافعاتهما. وتم خلال الجلسة الاستماع للمتهمين في هذا الملف، الذين نفوا كل التهم المنسوبة إليهم، كما تم الاستماع لممثلي بعض الأطراف المشتكية في هذا الملف، ويتعلق الأمر ببلدية الخميسات، ومؤسسة بنكية، وشركة للاتصالات، والذين أكدوا حدوث أعمال تخريب بهذه المؤسسات غير أنهم لم يتمكنوا من التعرف، أثناء الجلسة، على هوية المتسببين في هذه الأعمال. ويتابع هؤلاء الأشخاص بتهم "الإخلال بالأمن والنظام العامين، والعصيان والتجمهر المسلح، وإضرام النار، وتخريب ممتلكات ذات منفعة عامة، والضرب والجرح في حق موظفين" كل حسب المنسوب إليه. وكانت مصالح الأمن قد اعتقلت المتابعين بعد أحداث شغب شهدتها مدينة الخميسات في 20 فبراير الماضي وتخللتها عمليات تخريب شملت وكالات بنكية، كما خلفت خسائر مادية مهمة إضافة إلى إصابة عناصر من الأمن العمومي.