اكتسب المغرب قوة جديدة بفعل المشاركة الوازنة في استفتاء الفاتح من يوليوز 2011، وهي قوة تؤهله في حال الاستثمار الجيد لها لكسب سلسلة من الاستحقاقات الصعبة والحرجة، مما يقتضي التأكيد على أن معركة البناء الديموقراطي الفعلي لبلادنا لم تنته بإجراء الاستفتاء بل إنها انطلقت معه، وهو ما سنشهده في النقاشات الجارية حول أولويات وبرنامج مسلسل إرساء مؤسسات الدستور الجديد وكذا القوانين التنظيمية والعادية المنظمة لذلك، وذلك من قبيل التساؤل حول أولوية البدء بالانتخابات الجماعية أم التشريعية، وكذا وضعية الحكومة الحالية ومسؤوليتها في التحضير للمراجعات التشريعية الخاصة بالقوانين التنظيمية، فضلا عن النقاش الحرج المتعلق بتأويل الفصل 176 من الدستور الحالي وهل تشمل مقتضياته القانون التنظيمي للجهات، وذلك في سياق استمرار تحديات تعزيز المناخ السياسي الإيجابي بإجراءات الثقة غير المستكملة. قد تبدو هذه الإشكالات جزئية، لكن غياب رؤية واضحة ومعلنة ومجسدة لروح الانتقال الديموقراطي حول كيفية التعاطي معها يجعل من هذه القضايا عنصرا يهدد بإرباك المسار السياسي للبلاد وإفراغ إيجابيات النص الدستوري من محتواها، وأسباب ذلك متعددة، نذكر منها: - من الناحية الدستورية لم ينص الباب الرابع عشر الخاص بالأحكام الانتقالية والختامية عن أي مقتضى يهم وضعية الحكومة الحالية في المرحلة الانتقالية، حيث توقف بالتفصيل عند مجموع المؤسسات التي جاء الدستور بمراجعة عميقة لوضعيتها وحدد اختصاصاتها في المرحلة الانتقالية، بدءا بالبرلمان وانتهاءا بالمجلس الأعلى للتعليم باستثناء الحكومة، والتي تصبح تبعا لذلك معنية بأحكام الفصل 180 الذي ينسخ الدستور السابق، ويجعل منها مجرد حكومة تصريف أعمال، وتأويل ذلك هو أن المشرع الدستوري اعتبر أن دخول الدستور الجديد حيز التطبيق سيفضي مباشرة إلى تنظيم انتخابات تشريعية لتكوين مجلس نواب جديد تنبثق منه الحكومة. - أن الفصل 176 نص على صلاحية البرلمان بوضع القوانين اللازمة بتنصيب مجلسي البرلمان، وتشمل القوانين التنظيمية لكل من مجلسي النواب والمستشارين، إلا أن السؤال المطروح هو إمكانية صياغة القانون التنظيمي للجهات من قبل البرلمان الحالي والذي تتعدد الطعون السياسية في بنيته بفعل اختراقه الواسع بالترحال السياسي المسبب لفقدان العضوية بحسب الدستور الحالي. من ناحية أخرى ينص الفصل 146 على أن هذا القانون يحدد مجموع مكونات النظام الانتخابي للجهات والجماعات الترابية، إلا أنه أيضا يحدد شروط عمل الجهات ومواردها والمقتضيات الخاصة بصندوقي التأهيل الاجتماعي والتضامن بين الجهات وقواعد الحكامة المتعلقة بالجهات، مما يعني أنه ليس مجرد قانون تنظيمي خاص بانتخابات الجهات بل لمجموع نظام الجهوية المتقدمة، والتي ترك الدستور الحالي فراغات كثيرة أحالها على القانون التنظيمي. - لكن في المقابل، فإن التوجه لتنظيم الانتخابات التشريعية في ظل استمرار البنية الحالية للجماعات المحلية والتي ولدت في رحم التصفيات السياسية والإدارية لفائدة الحزب السلطوي، ومن شأن الاستمرار فيها سقوط البناء المؤسساتي المقبل للمغرب ضحية الفساد الانتخابي، وستكون مناقضة لتوجه الدستور الجديد في بناء مؤسسات جديدة دون تصفية مخلفات السلطوية، ومواصلة إجراءات الثقة اللازمة لتعزيز مصداقية مسلسل الإصلاحات، وبدونها سنكون في مأزق احترام مقتضيات الدستور الجديد. لقد كان لافتا في الموقف الدولي تركيزه على أن الدستور هو أجندة إصلاحات للمغرب وهو ما يعني وجود المغرب في دائرة مراقبة مدى تقدمه في تنزيل أجندة الإصلاحات المعلنة، والامتحان القادم سيهم نزاهة وشفافية الانتخابات، وأي فشل في كسبها سيؤدي إلى فقدان ما ربحه المغرب بصعوبة من خلال الاستفتاء الدستوري. ما سبق يقتضي الإسراع بحوار وطني مسؤول حول برنامج الاستحقاقات المقبلة، وبموازاته تطبيق إجراءات الثقة المعلقة، باعتبارها ضمانة التقدم نحو انتخابات تشريعية دون خوف من الانقلاب عليها ببنية الجماعات المحلية الفاسدة، مما يفرض التفكير الجدي في الانطلاق من انتخابات جماعية.
