صراع بين المرشدين السياحيين وأصحاب البازارات بمراكش

طالب جمال السعدي رئيس الجمعية الجهوية للمرافقين السياحيين ومرشدي الجبال بمراكش الحكومة المغربية بإجراء تعديلات «جوهرية» على القانون المنظم للمهنة، لضمان ظروف ملائمة لمزاولتها تفاديا لأي مزاحمة من قبل مرشدين قادمين من خارج الوطن. وكشف السعدي أن أجانب أصبحوا ينتحلون الصفة وقد وصلت قضيتهم المحكمة. واقترح السعدي في ندوة صحفية عقدها يوم الإثنين 27 يونيو 2011 بمراكش الرفع من السن القانوني لممارسة المهنة من 18 إلى 22 سنة لما تتطلبه من كفاءات ونضج وثقافة عامة، والرفع للسن الأقصى من 60 إلى 65 سنة لأن الأغلبية الساحقة للعاملين بالميدان لا يستفيدون من أي نظام تقاعد أو تغطية صحية. وشدد السعدي على أن تعطى صلاحيات أوسع للجمعيات المهنية لضمان تأطير وتنظيم مزاولة المهنة بصفة قانونية، وتمثيل المرشدين لدى المصالح التابعة للإدارة ولدى مختلف السلطات على المستوى المحلي، وكذا التقاضي كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وأن يعمل المرافقون والمرشدون السياحيون ضمن شركات يخول لها القانون أن ترافق السياح في جولات سياحية دون الحاجة إلى «سائق»، موضحا أن جل وكالات الأسفار «تشغل» المرشدين دون مقابل على أساس أن تكون لهم عمولة المعروفة باسم «الجعبة» يقبضونها من المتاجر التي يتسوق منها السياح. وأضاف أن ذلك لا يمكن أن يستمر، وعلى وكالات الأسفار أن تؤدي ثمن الخدمة التي يقدمها المرشدون.
ودفع السعدي تهمة «مافيا السياحة» التي قالت جمعية تجار ومصدري منتوجات الصناعة التقليدية إنه يشتغل لصالحها، حيث أشاروا في شكايات متعددة إلى السلطة المحلية أن تصرفه تسبب لهم في «كساد وركود تجاري» بفعل توجيه السياح إلى صاحب عدة متاجر وإقصائه للباقين. وقال السعدي إنه مستعد لأي لجنة تحقيق، مضيفا أن الحديث عن توجيه 4000 سائح خلال بداية شهر يونيو الجاري من جنسية انجليزية إلى صاحب المتجر ذاته فيه كثير من المبالغة، حيث أن الوفد لم يتعدى 280 سائح وتجول في أسواق مراكش «بكل حرية».
يشار أن جمعية تجار ومصدري منتوجات الصناعة التقليدية طالبت بضرورة تدخل الوزارة الوصية ووالي جهة مراكش لوقف النزيف الذي تتعرض له السياحة، بسبب تنامي ما سمته «الاحتكار»، فيما يطالب تجار ساحة جامع لفنا فتح تحقيق في الموضوع حماية لحقوقهم، في الوقت الذي يستعدون لتنظيم وقفة احتجاجية. وقالت مصادر سياحية إن الأزمة السياحية التي تعرفها مدينة مراكش جعلت الكثير من المرشدين السياحيين في عطالة، فيما تعيش عدد من المحلات التجارية المرتبطة بالسياح أزمة حقيقية.