يتوقع أن تسلم للأحزاب والنقابات مسودة مشروع الدستور المعدل مساء لأربعاء 15 يونيو 2011، لتنطلق بذلك مرحلة جديدة في النقاش السياسي تسبق الإعلان عن المشروع النهائي والرسمي الذي سيعرض للاستفتاء، وهي بالتالي مرحلة مفصلية، حيث أن الأحزاب والنقابات والهيئات مدعوة لتقديم مقترحات التعديل وإبداء الرأي في المسودة، بما يحقق أعلى شروط التوافق وتأسيس دعم واسع للمشروع الدستوري القادم. لقد أفرز النقاش الدستوري هذا الأسبوع تبلور توجهين متناقضين في التعاطي مع قضايا الهوية المغربية والمرجعية الإسلامية يذكر من الناحية الشكلية بالتقاطب الذي تشكل أثناء نقاش مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، إلا أن الجديد في هذا النقاش مقارنة مع ما حصل في بداية العشرية الماضية، هو أن موضوع المرجعية والهوية لم يعد قضية حزب سياسي بعينه، وخاصة بعد المواقف الأخيرة القوية والواضحة لحزب الاستقلال سواء في برنامج حوار على لسان قيادي الحزب امحمد الخليفة أو في يومية «العلم « في المقالة المهمة للقيادي حسن السوسي، كما لم تستطع الآراء المناهضة أن تستقطب قوى المشهد الحزبي لمصلحة الانقلاب الهوياتي والمرجعي الذي ورد في مشروع اللجنة الاستشارية الأول. حصل ذلك رغم سعي هذه الآراء إلى تغليف مواقفها بالدفاع عن الحداثة، واستعمالها ورقة لتبرير مجموع المقتضيات الجديدة ذات العلاقة بالإسلام في الدستور أو بالعلاقة مع العالم العربي والإسلامي أو باللغة العربية، مما أوقعها في خدمة سياسات الخلط بين الحداثة ومعاداة الدين، ومن الجلي أنها لعبة خطرة على أصحابها الذين سقطوا في توظيف هذه الورقة، رغم أن الحداثة هي حداثات والمواقف في إطارها من الدين متعددة ومتصارعة، وأدت إلى ظهور حداثة متدينة في مقابل أخرى غير متدينة، والخيار الوحيد للمغرب من أجل التقدم هو أن لا يوضع المجتمع والدولة أمام خيار التحديث في مقابل تهميش هويته ومرجعيته، بل إن التحدي هو إبداع نموذج يجمع بينهما لا أن يفرق وينتج الصدام والتوتر، وللأسف أخفقت اللجنة في كسب هذا التحدي. ثمة ملاحظتين، من الواجب التأكيد عليهما ونحن بصدد الانخراط في مناقشة مسودة الدستور. الأولى، أن من دفع المغرب إلى هذا الصدام، في مرحلة حرجة لها ما بعدها من استحقاقات انتخابية وحكومية لم يكن منتبها إلى أنه يقدم هدية غير متوقعة لتيار المشاركة السياسية المؤسساتية عند الحركة الإسلامية، تكرس عند الرأي العام موقعه كمدافع مركزي، مما يحمل انعكاسات سلبية على مجموع ميزان القوى، ولهذا ثمة حاجة إلى أن تتحمل الأطراف السياسية مسؤوليتها في تحديد مواقف واضحة مما يجري وتنطلق في ذلك من الوثيقة الرسمية للمسودة، بعد أن كان البعض يتعلل أو يتهرب من كون المسودة لم تخرج بعد رسميا. الثانية، وهي أن الدخول إلى مرحلة الحملة الاستفتائية في وضعية انقسام وتوتر في الخطاب أمام رأي عام متخوف على هويته ومرجعيته، سيؤدي إلى إفراغ اللحظة الاستفتائية من بعدها الديموقراطي وسيؤسس لمسار سياسي لا مصلحة لأحد في حدوثه، ولهذا علينا الدخول إلى مرحلة الحملة الاستفتائية وقد تم حل المشكلات العالقة، بما يمكن من جعل الحملة لحظة إقلاع دستوري ديمقراطي تاريخي لبلادنا.
