اجتمع حوالي 100 من أصحاب سيارات النقل القروي (المعروف بالنقل السري)، زوال الثلاثاء 7 يونيو 2011، أمام مقر قيادة سيدي أحمد بالعطاوية بسبب منعهم من نقل سكان الدواوير التابعة لدائرة العطاوية خاصة وأنهم يمارسون هذه المهنة منذ عقود وهي مصدرهم الوحيد للرزق. وبعد أن وعدهم القائد بالاستماع إلى ممثلهم صباح اليوم الموالي، انتقلوا إلى مقر سرية الدرك الملكي بالعطاوية، وانضم إليهم مجموعة من سكان الدوواير المعنية المتضررين من العزلة بالعالم القروي نتيجة منع أصحاب سيارات النقل القروي من نقلهم وإعطاء أصحاب سيارات النقل مهلة لاستئناف العمل إلى حدود اليوم الخميس 9 يونيو 2011م. وصرح أحد المتضررين من أصحاب سيارات النقل القروي ل»التجديد» بأنهم يطالبون بتقنين هذا القطاع الحيوي، ومنح رخص محلية للعاملين بهذا القطاع والتسريع بها، ومحاربة كل أشكال المحسوبية والزبونية التي تمنح بها الرخص، والسماح لهم بترخيص مؤقت في انتظار حل هذا الملف. وأشار إلى أنهم قرروا رفع مشاكلهم إلى عامل الإقليم. وفي السياق نفسه، أصدرت نقابة لأصحاب الطاكسيات بالعطاوية، يوم 2 يونيو 2011، بيانا أشارت فيه إلى «مجموعة من القرارات الانفرادية والمشبوهة، التي يسعى المسؤول عن قطاع النقل بالعمالة تمريرها رغم رفض المهنيين لها». وأضاف أنه «تبين للجميع أن أمور المهنيين وأرباب ومستخدمي النقل المزدوج أصبح يسيرها موظف غير مسؤول بالعمالة، يعطي لنفسه كامل الصلاحية بتمديد رخصة النقل بالطريق الرئيسية وبشكل انتقائي للملفات في تحد سافر للقرار الوزاري الذي يمنع التمديد بالطريق الرئيسية». وسجل البيان استغرابه لمنح رخصة نقل مزدوج مؤقتة لمدة 6 أشهر دون موافقة وزارة النقل، واستنكاره لاستفادة غير المهنيين من رخص النقل المزدوج الذين لا تربطهم أية علاقة بالقطاع.