اختتمت يوم الثلاثاء 7 يونيو 2011 بمانهاست (ضواحي نيويورك) الجولة السابعة من المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء، المنظمة من خامس إلى سابع يونيو ، تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء «كريستوفر روس». وضم الوفد المغربي إلى هذا الاجتماع الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ومحمد ياسين المنصوري المدير العام للدراسات والمستندات، وماء العينين خليهنا ماء العينين الأمين العام للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. وتهدف هذه المفاوضات غير الرسمية، التي انطلقت جولتها الأولى سنة 2009 بالنمسا، إلى الإعداد للجولة الخامسة من المفاوضات الرسمية، الهادفة إلى إيجاد حل سياسي ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. في ذات السياق أطلعت منظمة «العمل الدولي من أجل السلام والتنمية بمنطقة البحيرات الكبرى»، يوم الإثنين الماضي، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على قلقها البالغ بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بالمخيمات التي تديرها ميليشيا «البوليساريو» الانفصالية. وأوضح بيات زيغم، عضو منظمة «العمل الدولي من أجل السلام والتنمية بمنطقة البحيرات الكبرى»، في كلمة خلال الجلسة العامة للدورة ال17 لمجلس حقوق الإنسان، أن استمرار الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان الأساسية بمخيمات «البوليساريو» يشكل مصدر قلق بالغ لمنظمته. من جانبها أعربت الوكالة الدولية للتنمية، في ذات اليوم وخلال جلسة عامة لمجلس حقوق الإنسان، عن انشغالها العميق إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، معربة عن قلقها بشكل خاص من رفض «البوليساريو»، بشكل يومي، تمكين السكان المحتجزين بالمخيمات التي تديرها من التمتع بحقوقهم الاقتصادية والسياسية والمدنية والثقافية. وأوضح مندوب الوكالة أن هذه الساكنة ما تزال تعاني من تمييز اجتماعي خطير، الأمر الذي يجعل معدل الفقر مرتفعا جدا وسط السكان الصحراويين، مستنكرا تحويل معظم المساعدات الدولية المخصصة للساكنة من قبل قادة «البوليساريو» وعائلاتهم لفائدتهم. إلى ذلك طلب كل من اللقاء الإفريقي لحقوق الإنسان وإتحاد العمل النسائي يوم الاثنين الماضي من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة التدخل من أجل إنهاء خروقات حقوق الإنسان تجاه سكان مخيمات تندوف. وفي تدخله خلال الجلسة العلنية للدورة ال17 لمجلس حقوق الإنسان، سجل شارل غراف مندوب اللقاء الإفريقي لحقوق الإنسان قلق منظمته إزاء استمرار خروقات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، داعيا المجلس إلى إيلاء اهتمام خاص بهذه الوضعية. وأوضح المتدخل أن المقترح المقدم من قبل المغرب بمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا يعطي مثالا لتسوية متفاوض بشأنها وسيمكن السكان المحتجزين في مخيمات (البوليساريو) من العودة إلى أرض وطنهم المغرب وينعموا بالتالي بكامل حقوقهم. ومن جهتها، أكدت ممثلة إتحاد العمل النسائي السيدة ميمونة أن السكان ليسوا معرضين فقط إلى الخروقات الدنيئة لحقوق الانسان في هذه المخيمات فقط لكنهم محرومون أيضا من حق التطلع إلى حياة أفضل وحق المساهمة في التنمية السوسيوإقتصادية لجهتهم.