قال محمد الحمداوي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، إنه فيما يخص تعزيز المرجعية الإسلامية في التعديلات الدستورية المرتقبة، عملت الحركة تحت عنوان الاندماج بين المبادئ الأساسية في الإسلام والخيار الديمقراطي. وأضاف الحمداوي، الذي كان يتحدث في برنامج ''ملف للنقاش'' بقناة ''ميدي1 تي في''، الأربعاء 27 أبريل 2011 حول ''حقوق الإنسان والحريات العامة والهوية في ظل الإصلاح الدستوري''، أن من عناصر القوة التي يمثلها الإسلام بالنسبة للمغاربة، تقوية عنصر الانتماء لهذا البلد. وأضاف قائلا:''حينما نتحدث عن المرجعية الإسلامية نتكلم على مرتكزين أساسيين، مكانة الإسلام الذي هو دين المغاربة، موضحا أن الأمر لا يتعلق فقط بحرية التدين أو أن تضاف جملة أو جمل في الدستور، ولكن أيضا كرافعة للفعل الحضاري للمغرب، مع اعتماد الخيار الديمقراطي''. وفيما يخص تعزيز المرجعية الاسلامية في الدستور المغربي من الناحية العملية، أكد الحمداوي أن الحركة جاءت بالعديد من المقترحات، من بينها تعزيز مكانة العلماء. واقترحت الحركة، حسب المتحدث، دسترة المجلس العلمي الأعلى واستقلالية العلماء. وشدد الحمداوي على أن يكون العلماء ممثلين في المجلس الدستوري حتى تبقى الثوابت حاضرة في العديد من المستويات. وأوضح الحمداوي أن كل الجهات والتوجهات والمدارس تعبر عن مواقفها، لكن عندما يتحدث أحد العلماء في قضية من القضايا التي تعرف اختلالات، نجد أن ليس له الحق في ذلك! وقال إذا كانت مؤسسة العلماء مدسترة في المغرب ولديها القوة مع الاستقلالية المطلوبة، فستكون مساهمة العلماء بالتأكيد مع المؤسسات الأخرى في المغرب. من جهتها، أكدت خديجة مفيد، رئيسة الجمعية الوطنية الحضن، إن الديمقراطية هي ما تختاره الأغلبية مع الحرص على حقوق الأقلية في إطار الأغلبية، وليس العكس بأن تكون هناك قناعات لدى الأقلية وتريد أن تفرضها على الأغلبية بادعاء الديمقراطية، وكلما تكلم أحد من الأغلبية يصبح مضطهدا ويمارس عليه الإرهاب الفكري بتبرير أنه يمارس مرجعية رجعية. وأضافت موضحة'' أنا كمواطنة مغربية مسلمة لا أريد أن أتعامل بالتعاملات الربوية، ومن واجب الدولة أن توفر لي هذا الحق''. وقال الحمدواي إن الديمقراطية هي سلطة الشعب والأغلبية، وأن شباب 20 فبراير خرج من أجل المطالبة بالعديد من المطالب، وأن هناك سياسات استهدفت الشباب من أجل أن يعزف عن السياسية، ولتحطيم الانتماء. وأكد أن الإسلام يثبت مجموعة من القيم مثل الحرية والكرامة ويخلق السياسة العمومية. ومن جهتها قالت خديجة الرويسي، رئيسة جمعية بيت الحكمة، إنها تدافع عن الذين اتهموا بالشياطين لأنهم يعزفون الهاردروك، وتدافع على من يأكل رمضان لأن العاقل له الحق في ذلك. ووردت مفيد بضرورة احترام ما ينص عليه الدستور، ومن حق أي أحد أن لا يصوم ولكن لا يجاهر بذلك، لأنه يخدش مشاعر الناس، وإذا أراد أحد أن يفطر رمضان فليذهب لفضاء مغلق. وانتقدت مفيد كون الفضاء العام ينتشر فيه اللغة الفرنسية في الوقت الذي ينص الدستور على أن اللغة الرسمية هي العربية. وفي جوابها على الذين يطالبون بسمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية، قالت مفيد إن الأصل في الدستور هو تحقيق السيادة الوطنية، وعندما تقول بعض الجهات إن المواثيق الدولية تسمو على القوانين الوطنية، يجب طرح سؤال، أين الوطن كقطر؟ وأضافت أنه يجب معرفة أن المواثيق الدولية تخضع للانتقائية وللقوة ولمنطق عدم التوازن، والمنتظم الدولي يعرف تحيزا ضد الدول العربية والإسلامية. واعتبرت مفيد أن المنظمات الدينية مضطهدة، والمحجبة ليس لها الحق في الشغل وليس لها الحق في الكلام، وأننا بدل أن نهيئ المغرب للأجانب نهيئ المغرب للمغاربة أولا، وأن أي دولة تدافع على مواطنها الأصلي، والأجنبي يخضع للقوانين. وفي الوقت الذي أكدت فيه الرويسي بأن الشباب المغرب يهاجر سرا إلى أوروبا على اعتبار أن هناك ديمقراطية قالت مفيد إن الديمقراطية بأوروبا هي ديمقراطية للأوربيين ولمصلحة الأوربيين ويستقبلون العرب من أجل العمل وسد الخصاص. وادعت الرويسي أنه لا يمكن الوصول إلى اقتصاد وطني بحلول إسلامية، في الوقت الذي أكد الحمداوي أن المغرب تأخر للأسف من أجل اعتماد أبناكا اسلامية، عكس العديد من الدول العالمية، وأنه من الناحية أخرى حققت هذه الأبناك إنجازات كبيرة.