أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني انتهاء عملية محاصرة المتهمين بقتل المتضامن الإيطالي فيتويرو اريغوني، غرب المخيم الجديد بمعسكر النصيرات (وسط قطاع غزة)، بقيام عبد الرحمن البريزات (الأردني)، بإلقاء قنبلة على رفيقيه أدت إلى مقتل رفيقه بلال العمري واصابة الآخر، ثم أطلق النار على نفسه منتحرًا. وأفادت الوزارة في بيان صادر عنها، بأن العملية أدت إلى إصابة ثلاثة من أفراد الأجهزة الأمنية، وصفت حالتهم بالمتوسطة. وقد أكد بأن الشرطة الفلسطينية طلبت من المتهمين بقتل المتضامن الإيطالي أريغوني المتحصنين داخل منزل يعود لعائلة أبو غولة تسليم أنفسهم، مشددًا على حرص القيادة الأمنية على إلقاء القبض عليهم أحياء. وقال مراسل المركز الفلسطيني للإعلام إن المتهمين بقتل المتضامن الإيطالي، وهم: محمود السلفيتي، وبلال العمري، وعبد الرحمن البريزات، الملقب ب (محمد حسان)، إضافة إلى أحد أفراد عائلة أبو غولة ويدعى فارس أبو غولة، متحصنون في المنزل المذكور، والذي يقع غرب المخيم الجديد بمعسكر النصيرات (وسط قطاع غزة). وكان سمع دوي إطلاق نار في منطقة الحدث، في حين أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني اعتبار المنطقة المذكورة منطقة أمنية مغلقة. وأكد مراسل المركز الفلسطيني للإعلام أن المشتبه بهم لم ينصاعوا لأوامر الأجهزة الأمنية بتسليم أنفسهم، بل أطلقوا النار باتجاه أفراد الشرطة الفلسطينية وأصابوا شرطيًا، كما أطلق أحدهم النار تجاه والده الذي حضر لإقناع ابنه بتسليم نفسه، غير أن الوالد لم يصب بأذى وتراجع عن المكان. وذكرت مصادر في وزارة الداخلية والأمن الوطني لمراسلنا أن الشرطة الفلسطينية استدعت ذوي المطلوبين لإقناع أبنائهم بتسليم أنفسهم، غير أن المحاصرين لم يستجيبوا لمطالب أهاليهم. وأكدت مصادر أن قادة الأجهزة الأمنية أصدروا أوامرهم بضرورة إلقاء القبض على المطلوبين أحياء للتحقيق معهم في خبايا جريمة القتل، ومن يقف وراء الجريمة معهم، ودوافعها. وعُثر في ساعة مبكرة من فجر الجمعة (15-4)، على جثة "أريغوني" مقتولاً في منزل مهجور شمال قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من اختطافه على أيدي مجموعة قالت إنها "سلفية"، وعرض شريط فيديو له وهو معصوب العينين، مطالبة بإطلاق سراح عناصرها الذين تقول إنهم معتقلون في سجون الحكومة الفلسطينية في غزة. وكانت الداخلية الفلسطينية نشرت صورًا لثلاثة شبان على موقعها على الإنترنت، وقالت إنهم متورطون في قتل "أريغوني"، وإنهم من المطلوبين، وعرضت مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عنهم تفضي إلى اعتقالهم. وأثارت حادثة خطف ومقتل المتضامن الإيطالي غضبًا كبيرًا في الشارع الفلسطيني؛ حيث خرجت مطالبات بتنفيذ حكم الإعدام بحق القتلة.