بدأت فرنسا يوم الإثنين 11 ابريل 2011 تطبيق قانون حظر ارتداء النقاب أو البرقع في الأماكن العامة تحت طائلة دفع غرامة 150 يورو أو تلقي دروسا في المواطنة، لتصبح بذلك أول بلد أوروبي يقدم على مثل هذا الحظر العام. ويستهدف هذا القانون الذي أقره البرلمان الفرنسي في 11 أكتوبر 2010 بعد نقاش صاخب، أقل من ألفي امرأة في بلد يعيش فيه قرابة 66 مليون نسمة وما بين أربعة ملايين وستة ملايين مسلم. وأعلن رجل الأعمال الفرنسي، رشيد نكاز، عزمه بيع مبنى في المزاد العلني من أجل تمويل دفع الغرامات التي ستفرض على النساء اللواتي يرتدين النقاب والبرقع في الأماكن العامة. ومن جهتها دعت منظمة ''لا تمس دستوري'' التي تضم 750 عضوا إلى تظاهرة صامتة صباح الإثنين 11 أبريل 2011أمام ''كاتدرائية نوتردام'' في باريس احتجاجا على قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وذلك بعد يومين من اعتقال الشرطة 61 شخصا كانوا يشاركون في تظاهرة غير مرخصة في باريس احتجاجا على حظر ارتداء النقاب. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قال في يونيو 2009 إن النقاب لن يكون ''مرحبا به في أراضي الجمهورية''. ويأتي البدء بتطبيق هذا التشريع الجديد في خضم عودة النقاش حول العلاقة بين الاسلام والعلمانية إلى مقدمة الواجهة السياسية قبل عام واحد من الانتخابات الرئاسية في 2012 التي تتزايد فيها حظوظ الجبهة الوطنية (يمين متطرف) ومرشحتها مارين لوبن في الانتقال للدورة الثانية.
