أعلنت رابطة الأمل للطفولة المغربية عن انخراطها في مبادرة ''نداء الإصلاح الديمقراطي'' الذي أطلقته مجموعة من الهيئات الوطنية ، وأكدت الرابطة استعدادها للتعاون والتنسيق مع كافة القوى المغربية العاملة في حقل الطفولة على أرضية مبدأ سمو المرجعية الإسلامية والاختيار الديمقراطي، وأشارت الرابطة في بلاغ لها أن المكتب المسير يعمل بمعية بعض الفعاليات الجمعوية على إعداد مذكرة خاصة بالإصلاحات الدستورية في الشق المتعلق بالعمل الجمعوي والطفولي والذي سيتم تقديمها للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور. وفما يلي نص البلاغ: عقد المكتب المسير لرابطة الأمل للطفولة المغربية خ النسيج الجمعوي الوطني الذي يضم مجموعة من الجمعيات الوطنية والجمعوية والمحلية العاملة بالمجال الطفولي- اجتماعا لمدارسة التحولات السياسية والدستورية التي تشهدها البلاد يوم السبت 26 مارس .2011 وإيمانا منا بأهمية المرحلة التاريخية التي يمر منها مغربنا الحبيب، وتأكيدا منا على المشاركة الإيجابية في الحراك الشعبي والشبابي الراهن. وحرصا منا على ضمان تنزيل التعهدات التي أعلن عنها جلالة الملك في خطابه الأخير، والتي أكد فيها استجابته للمطالب التاريخية للهيئات والجمعيات المدنية، فإننا نعلن ما يلي: .1 الالتقاء مع ''نداء الإصلاح الديمقراطي'' الذي أطلقته مجموعة من الهيئات الوطنية ونؤكد استعدادنا للتعاون والتنسيق مع كافة القوى المغربية العاملة في حقل الطفولة على أرضية مبدأ سمو المرجعية الإسلامية والاختيار الديمقراطي. .2 الحرص على ضمان احترام الحريات العامة وخاصة الحق في تأسيس الجمعيات بكل حرية دون قيد أو تهميش أو إقصاء، خاصة وأننا نعاني منه لحد الآن. .3 انكباب المكتب المسير بمعية بعض الفعاليات الجمعوية على إعداد مذكرة خاصة بالإصلاحات الدستورية في الشق المتعلق بالعمل الجمعوي والطفولي والذي سيتم تقديمها للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور. وفي الأخير فإننا ندعو كافة الهيئات الوطنية والمحلية إلى مزيد من اليقظة والحذر من كل محاولات التراجع والالتفاف على المكتسبات التي تضمنها الخطاب الملكي. سلا في 21 ربيع الثاني 1432 ه الموافق 26 مارس 2011 م إمضاء السعيد بورحيي رئيس رابطة الأمل للطفولة المغربية