أكد البحث الوطني الديموغرافي المتعدد الزيارات 2009 2010 أن 106 ألف شخص هاجروا خارج حدود التراب الوطني في حين أن العائدين الذين كانت أعدادهم ضعيفة في السابق بلغ 20 ألف أي بناتج هجرة سلبي يناهز 86 ألف نسمة . ويغذي الوسط الحضري هذه الهجرة الدولية ب %85 من المهاجرين مقابل%51 من الوسط القروي . ونفس النسب تخص النازحين على المستوى الدولي (%83 يعودون للاستقرار في المدن المغربية و %17 في البوادي ) . وهكذا فإن المبادلات السنوية مع الخارج تفضي إلى ناتج سلبي في الوسط الحضري يبلغ 37 ألف نسمة وفي الوسط القروي 13 ألف نسمة . وفيما يتعلق بالهجرة ما بين الجهات ، فإن 401 ألف نسمة غيروا جهة إقامتهم حيث كانت الدارالبيضاء الكبرى وسوس ماسة درعة الأكثر جذبا بينما كانت مراكش تنسيفت الحوز وتازة الحسيمة تاو نات أكثر الجهات التي غادرها السكان واعتبر البحث التطورات الديمغرافية ترتبط بالحركية الجغرافية للساكنة المغربية ، إذ أنها تعني حوالي مليون و167 ألف نسمة ( من ضمنهم %51 من النساء ) وتتجلى هذه الظاهرة من خلال التمدين الذي انتقل من %29 سنة 1960 إلى %43 سنة 1982 ليستقر أخيرا في %57 سنة 2010. واعتبر هذا البحث الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط أن تحليل هذه الحركات يعكس أهمية الهجرة ما بين المدن ( 584 ألف) حيث تمثل %55 من مجموع الساكنة المهاجرة إلى جانب أهمية الهجرة القروية التي تعني 298 ألف شخصا. واعتبارا لكون 98 ألف شخصا انتقلوا في الاتجاه المضاد مغادرين الوسط الحضري للاستقرار في البادية فإن ناتج الهجرة أصبح سلبيا في الوسط القروي إلى حد كبير حيث فقد هذا الأخير