أكدت الجمعيات الوطنية والمحلية والكنفدراليات والتنسيقيات الأمازيغية المجتمعة على مدى يومي 12 و13 مارس 2011 بأكادير، بأن ما جاء في الإطار المرجعي للتعديل الدستوري، رغم بعض مضامينه الإيجابية، لا يرقى إلى مستوى المطالب المعلنة من طرف القوى الديمقراطية بالبلاد، وتطلعات الحركة الأمازيغية. وعبرت الهيئات الأمازيغية في بيان أصدرته في ختام اجتماعها توصلت ''التجديد'' بنسخة منه عن مساندتها المطلقة لشباب حركة 20 فبراير في تحقيق ما وصفتها بمطالبها الديمقراطية، وفي مقدمتها إقرار الأمازيغية لغة رسمية في دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا، وأقرت بما سمته استمرار إقصاء الفاعل الأمازيغي من عضوية اللجان والمجالس الاستشارية، ومن المناصب المؤثرة في القرارات الرسمية، وهو ما اعتبرته مظهرا من مظاهر الحكرة والتهميش، ويؤكد ذلك خحسب البيان - إسقاط الفاعل الأمازيغي (السياسي والجمعوي والمؤسساتي) في مشروع الجهوية الموسعة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى إقصاء المطالب الرئيسية للحركة الأمازيغية في مشروع الدستور المرتقب. وفي السياق ذاته، طالبت الهيئات الأمازيغية ال 46 الموقعة على البيان بإعادة النظر في مشروع الجهوية الموسعة بالشكل الذي يعتمد المعايير التاريخية والثقافية والتنموية عوض المقاربة الأمنية التي أفضت إلى تشتيت عدد من الوحدات الترابية المنسجمة، ويمنح الجهات حق التسيير الذاتي في إطار تقسيم عادل للثروة والسلطة وفق المعايير الدولية. كما أكدت الهيئات الأمازيغية أيضا على أن المطلب الرئيسي للحركة الأمازيغية، إلى جانب إقرار البعد الأمازيغي للهوية المغربية، هو تنصيص الدستور المرتقب على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية، حتى تحظى بالحماية القانونية داخل المؤسسات وكافة مناحي الحياة العامة.
