من المنتظر أن تعلن الحكومة يوم الثلاثاء 1 مارس 2011 عن العدد المحدد للمناصب المخصصة للأطر العليا، وفق الاتفاق بين المجوعات المعطلة والمسؤولين عن الملف. وقال مصدر من تنسيقية الأطر العليا التي تضم 12 مجموعة، إن التنسيقية ستنزل إلى الشارع يوم فاتح مارس لمعرفة العدد المحدد، مهددة بتنظيم أشكال تصعيدية غير مسبوقة في حالة عدم الاستجابة لمطالب التوظيف. وقد قدم الوزير تحديث القطاعات العامة خلال الخميس الماضي بالمجلس الحكومي مشروع مرسوم، بصفة استثنائية كيفيات التوظيف في بعض الأطر والدرجات، ويندرج في إطار السعي إلى إدماج حاملي الشهادات العليا. ويؤذن بموجب هذا المشروع بصفة استثنائية وانتقالية إلى غاية 31 دجنبر ,2011 للإدارات العمومية والجامعات المحلية بتوظيف حاملي الشهادات العليا في السلم 11 مباشرة دون الحاجة إلى تنظيم مباريات وذلك خلافا لمقتضيات الجاري بها العمل. وقد دخل حاملو الإجازات الجامعية على الخط، وذلك بتشكيل مجموعات وصلت إلى حدود الأسبوع الماضي 7 مجموعات تضم أزيد من 4000 فردا من كل جهات المغرب، وفق مصادر من هذه المجموعات، التي أضافت أن بعض المجموعات قدمت ملفاتها إلى الوزارة الأولى. من جهة ثانية، علمت التجديد أن العديد من حاملي الإجازات الجامعية يقدمون ملفاتهم إلى مختلف الوزارات.