لم تفلح كاتبة الدولة المكلفة بقطع التعليم المدرسي يوم الإثنين 7 فبراير 2011 في إقناع النقابات التعليمية الثلاث لثنيها عن التراجع عن قرار الإضراب الذي دعت إليه كل من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم(فدش) اليوم الأربعاء وغدا الخميس مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وعابت مصادر نقابية على الوزارة دعوتها للحوار في آخر لحظة، المصادر أوضحت أن النقابات سبق أن قاطعت جلسات الحوار القطاعي كما وجهت ثلاث مراسلات منذ بداية الموسم الدراسي كما أجلت الندوة الصحفية التي كانت مقررة يوم 15دجنبر2010 ورغم ذلك فلا الوزارة ولا الحكومة عبرت عن حسن النية في الاستجابة لمطالب الأسرة التعليمية. من جهة أخرى أضحت وزارة التربية الوطنية قبلة للاحتجاجات من جديد حيث احتج كل من حاملي الشهادات العليا والدكاترة وحاملي الإجازة أمس للمطالبة بتنفيذ عدد من الالتزامات السابقة، وعلى رأسها تفعيل رسالة الوزير الأول القاضية بترقية حاملي الشهادات العليا فوجي 2008و2009 استثناء من اساتذة الابتدائي والإعدادي فيما يطالب حاملو الإجازة بالترقية مباشرة دون اجتياز المباراة التي قررتها الوزارة من جانب واحد. وبقطاع العدل أعلنت كل من الجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الديمقراطية للعدل عن خوضها إضرابا بالقطاع لمدة ثلاثة ايام ابتداء من امس الثلاثاء بسبب ما اسماه علي السهول نائب الكاتب العام تهرب الحكومة من الوفاء بتعهداتها اتجاه موظفي العدل،السهول أكد أن الإضراب فاقت نسبة نجاحه 90%، وأخبر عزم نقابته تنظيم ندوة صحفية يوم غد الخميس بمقر الاتحتد الوطني للشغل بالمغرب بالرباط لشرح دواعي مواصلة الاضراب ولتوضيح مواقف الجامعة من الحوار القطاعي.
