أكد العديد من تجار التقسيط بكل من الرباط والدار البيضاء ل''التجديد'' أن الزيادة في الأسعار همت العديد من السلع الأساسية حتى المدعومة منها، ويتعلق الأمر بأنواع الدقيق (السميدة والفورس والفينو) والأجبان والقطاني (العدس واللوبيا والفول). وأكد هؤلاء التجار الذين زارتهم التجديد أن ارتفاع الأسعار شملت كل من الشاي والزيت وبعض أنواع المشروبات الغازية. وكشف بقال بالرباط أن ثمن نوع الجبن انتقل من 54 إلى 62 درهم للعلبة التي تضم 80 قطعة، وبخصوص أنواع الدقيق( انتقل ''الفينو'' من 5 إلى 6,20 درهم والسميدة من 5,40 إلى 6,40 والفورس من 3,60 إلى 3,80) بالإضافة إلى زيادة درهمين في ثمن العدس واللوبيا. الزيادات شهدتها سلعا أخرى أساسية حيث أكد أحد التجار أن سعر الزيت انتقل من 14 إلى 15,70 درهما للتر الواحد بالإضافة إلى الزيادة في التي عرفها السكر المادة الاساسية للمغاربة. وأكد بعض تجار التقسيط أن بعض الموزعين يرفضون إعطائهم الفاتورات، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول هذا الرفض ومن المستفيد من هذه الزيادات. بدورها، ارتفعت أسعار بعض الخضر والفواكه مؤخرا، وهو ما يؤكد أن موجة الغلاء اجتاحت العديد من المواد. وسبق للوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة خلال منتصف الشهر الماضي أن نفت ما تداولته بعض وسائل الإعلام المكتوبة حول الزيادة في الأسعار، وأكدت أن أسعار السكر وكذا أسعار باقي المواد المدعمة من طرف الدولة (المحروقات وغاز البوتان والدقيق الوطني للقمح الطري)، لم تعرف أية زيادة بالرغم من ارتفاع أسعار هذه المواد الأساسية في الأسواق الدولية. وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، أن الحكومة خصصت عشر ميزانية التسيير لدعم السلع الأساسية وصندوق المقاصة. وقال إن الحكومة عازمة على الاستمرار في دعم القدرة الشرائية للمواطنين في كل الأحوال، وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك وأفاد محمد الغفري، المنسق الوطني لتنسيقية مناهضة ارتفاع الأسعار، في تصريح ل''التجديد'' أن الحكومة تتحدث عن 4 مواد مدعمة في حين المواد الأساسية التي يجب أن يشملها الدعم تتمثل في باقي المواد الأخرى والخضر والدواء.