تشهد مختلف مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث، إضرابا وطنيا ابتداءا من يوم الثلاثاء 18 يناير 2011، يمتد لثلاث أيام، وفق ما قررته اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، واعتبر محمد بنجبور الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بفاس، أن الإضراب ''حلقة جديدة من البرنامج النضالي التصعيدي، على خلفية التماطل والتلاعب والاستهتار الحكومي بالمطالب العادلة للأساتذة الباحثين''، وأضاف المتحدث في تصريح ل''التجديد''، أن الوزارة مطالبة بتغيير رؤيتها للأساتذة الباحثين، واعتبار الأساتذة محور أساسي في العملية التربوية التعليمية، وطالب بنجبور، باعتماد نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين، ''يأخذ بعين الاعتبار المهام الجديدة التي أناطها الإصلاح الجامعي بالأساتذة الباحثين''، كما أكد المتحدث، أن هناك تفكير في إطار البرنامج النضالي التصعيدي، في إمكانية مقاطعة امتحانات السداسية الثانية، مع احتمال الانسحاب من الهياكل الجامعية على المستوى الوطني. يذكر أن النقابة استنكرت بشدة في بيان سابق لها، ''الأوضاع المتردية التي آلت إليها مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث''، كما عبرت عن شجبها لما أسمته ''الصمت المريب'' لوزارة التعليم العالي، وعدم وفائها بأجرأة الالتزامات المتفق عليها، محملة الحكومة مسؤولية ما سيترتب عن هذا الوضع من نتائج وخيمة، كما سجلت النقابة رفضها التام، للمذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 2 نونبر 2010 من طرف الوزارة بخصوص ''الترقية''.