اتفقت موريتانيا وتونس على استكمال المفاوضات المتعلقة بإقامة منطقة للتبادل الحر بين البلدين، وذلك في ختام زيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لتونس التي استمرت يومين وانتهت مساء الثلاثاء الماضي. ونقلت وكالة ''تونس أفريقيا'' للأنباء عن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية التونسية إن محادثات ولد عبد العزيز ونظيره التونسي زين العابدين بن علي ''تركزت على مسيرة علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين تونس وموريتانيا وآفاق دعم التعاون الثنائي وتنويع مجالاته''. وأضاف أنهما أكدا وقوف بلديهما إلى جانب نضال الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه المشروعة، واستعرضا آخر التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية، وجددا التأكيد على دعمهما لجهود قيادة الشعب الفلسطيني لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة. في سياق آخر، أمهلت ''لجنة الشفافية المالية'' الموريتانية كبار مسؤولي وموظفي الدولة 15 يوما فقط للتقدم بكشف كامل لممتلكاتهم الثابتة والمنقولة، وذلك ضمن الخطة الجديدة لمحاربة الفساد. واستجوبت النيابة العامة بنواكشوط، الثلاثاء الماضي، الوزير السابق والقيادي البارز في المعارضة عمر ولد يالي على خلفية شكاية تقدم بها ضده رجل أعمال يطالبه بديون. وأشادت ''رابطة الوحدويين الناصريين''، وهي أحد فروع الحركة الناصرية، برفض وزيرة الوظيفة العمومية أماتي بنت حمادي الحديث باللغة الفرنسية داخل البرلمان. واعتبر بيان صادر عن الحركة أن الخطوة التي قامت بها الوزيرة ''نقطة ضوء في نفق طويل مظلم''، وأنها ''خطوة جريئة تستحق الإشادة''. وأعلن زعيم المعارضة أحمد ولد داداه تضامنه مع محمد ولد مولود رئيس حزب ''اتحاد قوى التقدم'' (اليسار) في وجه ما سماه الحملة المغرضة التي تستهدفه. وكان اليسار قد اتهم السلطات بالسعي لتشويه صورته بعد نشر وثائق حويكيليكسخ التي تحدثت عن سعي ولد مولود لانقلاب على الرئيس ولد عبد عزيز إبان المرحلة الانتقالية الماضية.