اعتبر محمد الطيب الناصري، وزير العدل أن برامج الرفع من مستوى تكوين القضاة يهدف إلى تحقيق هدف استراتيجي بعيد المدى ،ويرمي إلى توفير ''متطلبات العدالة المعاصرة''، مبرزا أن التكوين الجيد للقضاة يعتبر ''العامل الأساسي في ترسيخ استقلالهم وضمان كفاءتهم وتحقيق جودة قضائهم وعدالة أحكامهم''. وأضاف الناصري في كلمة له خلال ترؤسه حفل تخرج الفوج 35 من الملحقين القضائيين صباح أول أمس الاثنين بالمعهد العالي للقضاء أن التكوين يعد من أهم مكونات برامج وزارة العدل ، سواء تعلق الأمر بالتكوين الإعدادي أو التكوين المستمر بهدف الرفع من مستوى تكوين القضاة ومختلف مساعدي القضاء وتطوير قدرات المعهد العالي للقضاء . ومن جهته، أشار محمد سعيد بناني المدير العام للمعهد العالي للقضاء، أن الفوج 35 من الملحقين القضائيين، الذي تخرج هذه السنة، يتكون من 143 ملحقة وملحقا قضائيا، منهم 18 من خريجي كليات الحقوق بالشعبة الفرنسية أي بنسبة 12,59 بالمائة، و125 من خريجي كليات الحقوق بالشعبة العربية أي بنسبة 87,41 ، ويشكل الذكور منهم 108 ملحقا قضائيا أي بنسبة 75,72 بالمائة و35 من الإناث أي بنسبة 24,48 بالمائة. وأكد بناني أن المعهد يضطلع بدور أساسي في مجال التكوين، وذلك من خلال تحديث إطاره التنظيمي، ومراجعة برامجه والتركيزعلى اكتساب مهنة القضاء ، علاوة على الانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي، والقيام بدورات ولقاءات تكوينية خاصة تهدف إلى توسيع إدراك القضاة. وأبرز أن المعهد عمل على تكوين 545 ملحقا وملحقة قضائية خلال فترة 2009 - 2010 ، يضم الفوج ,35/ 402 ملحقة وملحقا قضائيا، فضلا عن تزامن ذلك مع وجود الفوج 35 المحتفى بهم يوم الثلاثاء 13 دجنبر 2010 والمتكون من 143 ملحقة وملحقا قضائيا. وكون المعهد خلال نفس الفترة 915 محررا قضائيا، و496 مفوضا قضائيا، و504 عدلا متمرنا تم 120 موظفا جديدا من حاملي الشهادات. مشددا أن المعهد العالي للقضاء، أعدت برنامجا متكاملا ومهيكلا للتكوين المستمر والتخصصي، وذلك من خلال تنظيم ندوات ودورات تكوين مستمرة وأيام دراسية يشارك فيها خبراء دوليون ومغاربة ينتمون إلى مختلف القطاعات، فضلا عن تعزيز التعاون مع معاهد قضائية مماثلة ودول أخرى أجنبية.