أكدت وزارة المالية والاقتصاد أن المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات برسم سنة 2009 قامت بإنجاز 21 تقريرا يتعلق بمراقبة تدبير المنشآت العامة وكذا 4 تقارير تهم مراقبة التدبير المفوض للمرفق العام. وقد بلغ العدد الإجمالي للمنشآت العامة التي خضعت لهذا النوع من المراقبة 87 منشأة منذ سنة 2006 منها 15 منشأة برسم سنة 2006 و 25 منشأة برسم سنة 2007 و 26 منشأة برسم سنة 2008 و 21 منشأة برسم سنة .2009وتنشط المنشآت التي تمت مراقبتها برسم سنة 2009 في العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية . ويتعلق الأمر بقطاعات الماء والكهرباء(وكالات الأحواض المائية لكل من اللوكوس وملوية وتانسيفت وسوس ماسة والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لتازة ووجدة، والقطاع السمعي البصري (شركة الإنجازات السمعية البصرية والبريد(بريد المغرب) والتقنين) الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات(والقطاع الاجتماعي) الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان ومعهد باستور، ( والبنيات التحتية) شركة استغلال الموانئ(والتعمير والتهيئة)الوكالات الحضرية لمراكش ووجدة والشركة الوطنية للتجهيز الجماعي(والفلاحة ) المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز (والشركة الملكية لتشجيع الفرسوالمعادن (شركة أملاح المحمدية) والنقل الحضري)الوكالة المستقلة للنقل الحضري بآسفي). وبخصوص التدبير المفوض، فقد خضع التسيير المفوض لبعض المرافق العمومية لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2009ويتعلق الأمر بكل من ليديك وريضال و''أمانديس'' وشركة تدبير مواقف السيارات بالرباط. ملاحظات المجلس وتتضمن تقارير أشغال المحاكم المالية إجمالا نوعين من الملاحظات : النوع الأول يعتبر بمثابة مخالفات قانونية والنوع الثاني يأخذ شكل توصيات تهدف إلى تحسين الأداء والتدبير بالمنشآت العامة المعنية. وتتمحور أهم المخالفات المنبثقة عن تقارير المحاكم المالية حول المجالات الآتية، منح امتيازات غير مبررة شخصية أو للغير وتتجلى على الخصوص في منح راتب مضاعف، الأول مصدره الوزارة الوصية والثاني تمنحه المؤسسة التي خضعت للمراقبة من طرف المجلس الأعلى للحسابات، ومنح بيع منتوجات عقارية بأثمان تفضيلية لأعضاء اللجنة التي شاركت في تقييم هذه الأثمان (تنافي المصالح) ، وعدم إخضاع الامتيازات الممنوحة لمسؤولي المؤسسات العامة للضريبة ، و منح امتيازات لبعض مسؤولي المؤسسات العمومية دون أن تكون منصوص عليها في عقد توظيفهم ، ومنح امتيازات لأطر إحدى الوزارات من اعتمادات المنشآت العامة ، وتسديد مساهمات وإعادة شراء حقوق من بعض مؤسسات التقاعد لفائدة بعض المسؤولين رغم أنهم ليسوا مأجورين لدى هذه المؤسسات العامة ، وتحمل نفقات ومنح تسبيقات لمسؤولين غير منتمين للمنشأة العامة ، ومنح تعويضات شهرية جزافية دون أي سند قانوني أو تنظيمي ومنح تعويضات على التنقل وتعويضات كيلومترية غير مبررة وتحمل مصاريف الأكل والإقامة لأشخاص لا ينتمون للمؤسسة. اختلالات وأكد المصدر ذاته أن باقي ملاحظات المجلس تتمثل في عدم احترام النصوص القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية وسندات الطلب، خصوصا اللجوء إلى صفقات محدودة رغم تجاوز مبلغها الإجمالي للسقف القانوني أو اللجوء غير المبرر لطلب عروض محدود ، وانجاز صفقات مباشرة دون استشارة مقاولات وطنية أو اللجوء غير المبرر لصفقات مباشرة ، ومنح صفقات لمتنافسين لا يستوفون الشروط الضرورية، و عدم احترام مبدأ المنافسة بالنسبة لسندات الطلب . ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أشار المجلس إلى ملاحظات أخرى، تتمثل في تسديد خدمات لا تندرج في إطار موضوع سندات الطلب، وتسديد مصاريف لا تستند إلى وثائق مبررة أو غير مدعمة بالوثائق الضرورية ، و إدراج خاطئ لبعض المصاريف في فصول الميزانية ، والتزام بنفقات تتجاوز الاعتمادات المفتوحة ، و المشاكل المتعلقة بالمصادقة على الخدمات المنجزة واستلام الأشغال قبل الانتهاء من تنفيذها ، و عدم تحصيل الديون والموارد لفائدة بعض المؤسسات العامة وعدم تطبيق المساطر المتعلقة بالتحصيل الإجباري والتأخر في تحصيل الديون ، وأداء مزدوج لبعض النفقات المنجزة والتسوية البعدية لنفقات سبق الالتزام بها ، و عدم احترام المقتضيات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية ومنها على الخصوص عدم احترام قواعد التوظيف(توظيف أشخاص يتجاوز عمرهم السن القانونية وتوظيفات غير مدرجة في إطار الميزانية مؤسسات الدولة وغياب الإستراتيجية أكد المجلس الأعلى للحسابات أن هناك غياب الاستراتيجية ومخططات العمل لدى بعض المنشآت العامة، و مزاولة أنشطة غير منصوص عليها في مهام المنشأة ، و عدم إنجاز المهام المحددة في النصوص المنظمة للمنشآت العامة، و عدم انتظام اجتماعات المجالس الإدارية ، وعدم مراجعة تشكيلة المجالس الإدارية رغم توسيع نطاق عمل المؤسسة ، والتنفيذ الكامل أو الجزئي للميزانيات قبل المصادقة عليها من طرف المجالس الإدارية ، والتأخر في منح مساعدات مالية في غياب معايير واضحة ومحددة، وتجاوز عدد المستخدمين للاحتياجات الحقيقية. نواقص واعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن التدبير التجاري يعاني من بعض النواقص ، بالإضافة إلى غياب يقظة استراتيجية تهم نمو القطاع ، والتدبير السيء لخزينة المؤسسة ، والتعريفة الخاصة بالموارد غير مصادق عليها من طرف المجالس الإدارية في بعض الأحيان ، ووجود أموال هامة آتية من الامدادات الممنوحة من الدولة ومودعة في حسابات لأجل بفائدة من طرف بعض المنشآت. وبخصوص النظام الجبائي، اعتبر المصدر ذاته أن الوضعية الجبائية غير واضحة لبعض المنشآت العامة ، والتأخير في التصريحات الجبائية الذي يؤدي إلى دفع غرامات ورسوم إضافية. ومن المنتظر أن يثير تقرير المجلس العديد من النقاشات على غرار التقارير السابقة، نظرا لكشفه عن جملة من الاختلالات بكل من الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وبعض الجمعيات والمؤسسات الأخرى. وتهدف هذه المراقبة الممارسة من طرف المحاكم المالية إلى تقييم جودة التدبير وإعطاء مقترحات بخصوص وسائل تحسينها وزيادة مرد وديتها ، والتأكد من مشروعية وصدق العمليات المنجزة وكذا حقيقة الخدمات المقدمة والمواد المسلمة والأشغال المنجزة ، وتقييم الأنظمة والمساطر الجاري بها العمل داخل المؤسسة المعنية بالأمر.
