أكد أغلب النواب البرلمانيين الذين حضروا لجنة ''الخارجية والدفاع الوطني'' يوم الثلاثاء 9 نونبر 2010 لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الاتصال لسنة 2011 بحضور وزير الاتصال خالد الناصري، أن الإعلام المغربي بشقيه العمومي والخاص أصبح يسير في عشوائية كبيرة ويعيش على التناقضات. وفي مداخلة للنائب البرلماني المصباحي عن فريق الاستقلال، وصف فيها الإنتاج الوطني، بأنه إنتاج خالي من الذوق، سخيف وغارق في الابتذال، ولا يرقى إلى الذوق المغربي المطلوب. واستغرب المصباحي خلال الجلسة التي حضرها كل من فيصل العرايشي المدير العام للقطب العمومي الوطني، وسليم الشيخ مدير القناة الثانية ''دوزيم''، من استمرار بث المسلسلات الأجنبية المدبلجة إلى الدارجةرغم أنها، بحسبه ، قائمة على الشذوذ وعلى قيم العري والخيانة الزوجية، في حين ينتظر المغاربة برامج تفطن عقولهم وتقوي معارفهم العلمية والمجتمعية. وتساءل المصباحي الذي افتتح مداخلته بقصيدة شعرية ترحيبا بميزانية الوزير الناصري، حول التراخيص التي تمنحها الوزارة ومعها المركز السينمائي المغربي للمنتجين والمخرجين الأجانب، لتمثيل ما أسماه ب''المشاهد الساخنة'' على الأراضي المغربية وبمشاركة ممثلات مغربيات، في حين ترفض الدول الأصلية لهؤلاء مثل هذه المشاهد. ووصف المصباحي، مشروع ميزانية وزارة الاتصال، بأنه ''مشروع وبرنامج طموح لكن دون التزام بالتطبيق''. من جهتهم تسائل نواب العدالة والتنمية، عن الغياب التام والمستمر للقضايا الوطنية (الاستقلال، الصحراء المغربية، سبتة ومليلة) في المشهد الإعلامي المغربي، رغم كونها من الأدبيات التي يجب أن يتربى على الارتباط بها كل مواطن وخصوصا الأجيال الناشئة.وأكدوا في مداخلات متفرقة لكل من جميلة مصلي والحبيب الشوباني، على أن الخط التحريري للإعلام العمومي ''خارج التاريخ'' وأنه لا زال يعمل بالأوامر، بعيدا عن المهنية والاحترافية، بدليل التغطية الضعيفة والمخجلة لأحداث العيون الأخيرة. واستغرب نواب العدالة والتنمية، من استمرار بعض الأشخاص على رأس ''المركز السينمائي المغربي'' رغم الاختلالات التي عرفها تسيير هذه المؤسسة حسب ما أكدته تقارير المجلس الأعلى للحسابات، دون محاسبة أو معاقبة كما حصل مع مدير ''المكتب الوطني للمطارات''، كما سجل النواب استغرابهم من الطريقة التي يدبر بها المركز، المنح المقدمة للمخرجين المغاربة، حيث تقدم لمخرجين تكون أفلامهم مثيرة للضجة نتيجة مخالفتها للقيم المجتمعية المغربية، في حين تقصى أفلام تتناول قضايا وطنية وتعالج مشاكل المجتمع.وفي رده على هذه القضية، دافع خالد الناصري وزير الاتصال عن المركز السنمائي ومديره، قائلا بأن نور الدين الصايل ليس متهما، وأن الجواب حول هذا الموضوع قد قدم السنة الماضية ولا داعي لتكراره، في حين وعد بتقديم باقي الإجابات مكتوبة إلى النواب البرلمانيين.