الحكم الذي قضت به ابتدائية مدينة خنيفرة، ضد رجل يبلغ من العمر 65 سنة؛ قام بهتك عرض طفل في ربيعه الحادي عشر في عز رمضان، يؤكد مرة أخرى أن الأحكام المخففة في مثل هذه الجرائم قد تكون من العوامل المشجعة على الاعتداء الجنسي على الأطفال. فالحكم بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرهما 500 درهم، لا يتناسب مع ثلاث مصائب مجتمعة في تلك الجريمة، تتعلق الأولى بالاعتداء الجنسي على قاصر، والثانية بالشذوذ، والثالثة بارتكاب الجرم في عز رمضان. والذي يزيد من ألم الفاجعة، أن الجاني كان يستغل ابن صديقه مقابل درهم واحد. ومن شأن مثل هذه الأحكام المخففة، التي أكدت تحقيقات صحافية أنها من بين عوامل استقطاب السياحة الجنسية إلى المغرب، أن تضرب بعرض الحائط كل جهود المجتمع المدني في نشر قيم العفة وفي حماية الطفولة ضد وحوش الجنس، سواء من الأجانب أو من المغاربة الذين سبق لهم أن استفادوا من أحكام مخففة.