أعلنت المنظمة الديمقراطية للنقل الطرقي تشبثها بخوض الإضراب في قطاع النقل يوم الإثنين 20 شتنبر 2010 ، مؤكدة في بيان لها - توصلت التجديد بنسخة منه - أنها غير معنية بالاتفاق الأخير بين اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب مع وزير النقل والتجهيز، كريم غلاب. وأعلن اتحاد الجامعات أول أمس السبت عن تعليق قرار الإضراب الذي كان ينوي تنفيذه اليوم الإثنين، وأوضح في بلاغ مشترك مع وزارتي التجهيز والنقل والتشغيل والتكوين المهني، أنه وبعد تدارس الجوانب المرتبطة ببعض الإشكالات العالقة، التي كانت محط تخوف المهنيين، طمأنت الحكومة اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب، وتعهدت بالعمل من أجل تطبيق أمثل لمدونة السير. وعزت المنظمة قرار خوض الإضراب الوطني، المعلن عنه في بلاغ سابق، إلى عدم التزام وزير النقل والتجهيز، بوعوده وعدم تنفيذ التزاماته بخصوص عدد من الجوانب والنقط المتعلقة بإعداد المراسيم التطبيقية لمدونة السير 05,,52 إضافة إلى عدم أجرأة التزاماته المواكبة للمدونة، والمتعلقة أساسا بالحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي للسائقين، كالتأمين عن المرض وحوادث الشغل والأمراض المهنية والتقاعد والسكن الاجتماعي والتعويض عن فقدان الشغل. وطالبت المنظمة تأجيل موعد تنفيذ قانون مدونة السير إلى حين القيام بالإجراءات المواكبة الضرورية والملحة التي يطالب بها المهنيون، وتنفيذ الالتزامات بخصوص الضمان الاجتماعي، من تقاعد وتأمين على الصحة والحوادث وإعادة النظر في بعض المراسيم التطبيقية، المتعلقة بالتنقيط والمكننة وتحديد المسؤولية في حوادث السير.... من جانبه، سجل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رفضه للبنود المجحفة للمدونة المعنية، مذكرا في بلاغ له - توصلت التجديد بنسخة منه -، رفض مستشاريه للمدونة بمجلس المستشارين، بسبب العديد من النواقص والثغرات، التي من شأن تطبيقها المساس بالأوضاع النفسية والاجتماعية للمهنيين والتأثير بعمق على استقرار القطاع، وعلى السلم الاجتماعي. وأوضح الاتحاد في بلاغه، أن المدونة لازالت تتضمن استمرار العقوبات السالبة للحرية، لا سيما ما يتعلق بالحوادث المؤدية عن غير عمد إلى جروح، وغير المرتبطة بأي مخالفة لقانون السير، هذا بالإضافة إلى استمرار التنصيص على الغرامات المالية المرتفعة بالنسبة للمخالفات، وهو ما لا يتماشى مع المستوى المعيشي للمغاربة ولشغيلة قطاع النقل ..مما يفسح المجال للابتزاز... وسجل الاتحاد عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها اتجاه الشغيلة، فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي الذي التزمت فيه، مؤكدا على مواصلة النضال من أجل تحسين نص المدونة، بتحسيس الفرق البرلمانية والحساسيات السياسية الوطنية، بالثغرات التي لا زال نص المدونة يتضمنها، داعيا مختلف المكونات البرلمانية إلى ممارسة دورها الرقابي في مجال التطبيق، بما يضمن حسن الأجرأة ويقود إلى اقتراح التعديلات المناسبة في أسرع فرصة ممكنة.وكانت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، صادقت يوم الإثنين 4 يناير من السنة الجارية، بالإجماع على مشروع المدونة، في حين امتنع ممثل مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبد الإله الحلوطي، عن التصويت على بعض البنود المتضمنة للعقوبات السالبة للحرية، والمتعلقة أساسا بالحوادث غير العمدية والمقرونة بالجرح فقط. يذكر أن أكبر نسبة من التعديلات اقترحها الاتحاد الوطني للشغل ب 38 تعديلا، يليه فريق الاتحاد الدستوري ب 30 تعديلا، ثم فرق الأغلبية ب 18 تعديلا، وتقدم فريق الأصالة والمعاصرة ب 3 تعديلات، والاتحاد المغربي للشغل بتعديل واحد.
