مباشرة بعد إعلان نتائج الاستفتاء، خرج آلاف الأتراك المنتمين لأكثر من 40 منظمة حقوقية في أسطنبول للمطالبة بمحاكمة المسؤولين عن الانقلاب العسكري لسنة ,1980 وكل المسؤولين، خلال فترة حكم الجيش التي امتدت لثلاث سنوات بعد الانقلاب. وأطلق المبادرة آلاف المواطنين، في مقدمتهم كتاب ومحامون وفنانون وصحفيون وأساتذة في الجامعات، وضعوا شكاوى في المحاكم المختصة يطالبون فيها بمحاكمة قادة الانقلاب، وعلى رأسهم قائد الانقلاب، الجنرال كنعان إيفرين، ورئيس تركيا حتى ,1989 وكذلك قادة القوات المسلحة، والعمال والولاة، والوزراء وضباط الشرطة، بتهمة انتهاك حقوق الإنسان، خلال ثلاث سنوات هي فترة الحكم العسكري. وتسمح التعديلات، التي أدخلت على مواد في الدستور التركي، خاصة المادة ,15 التي كانت تمنح حصانة مدى الحياة للانقلابيين، بمحاكمتهم من جديد. والمثير للجدل، أن أعضاء حزب السلام والديمقراطية الكردي، الذي لم يصوت على التعديلات هو أول من تحرك لرفع تلك الدعاوي. وحسب مراقبين، فإن تلك الدعاوي قد لا تقبل من لدن القضاء، بسبب سريان التقادم على ممارسات الانقلابيين وجرائمهم، حيث أجري الاستفتاء في آخر يوم من المدة التي تحول دون تقادم الجرائم في تركيا، وهي 30 سنة.