الاحتلال يقر بناء جسر المغاربة المؤدي للأقصى

أعلنت هيئات وشخصيات فلسطينية إستنكارها الشديد لقرار محكمة صهيونية بناء جسر باب المغاربة، المؤدي إلى المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أن هذا القرار يشكل اعتداءً على الوقف الاسلامي؛ وطمس لمعالم المنطقة، وتغيير لطابعها التاريخي الحضاري، لأن المنطقة برمتها وقف إسلامي.
وقال الشيخ عزام الخطيب، مدير الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح له اليوم الثلاثاء (14-9): "إن موقفنا واضح منذ بداية انهيار طريق تلة المغاربة بتاريخ (6-2-2004)، وهو أنه لا بد من إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل عملية انهيار هذا الطريق". مؤكداً على أن دائرة الأوقاف هي المسؤولة عن إعادة بنائها وترميمها .
وأوضح الخطيب بأن الأوقاف لم تفوض أحداً بالتحدث باسمها أو الذهاب إلى المحاكم الصهيونية لاتخاذ قرارات لا تلزمها، مشدداً على أن دائرة الأوقاف لا تعترف بالسيادة والقوانين الصهيونية على هذا الموقع الوقفي، حيث لا يحق للمحاكم الصهيونية التدخل في هذا الموقع الذي يعتبراً جزء لا يتجزأ من المسجد الاقصى المبارك .
من جانبه، أصدر الدكتور عكرمة صبري بياناً باسم الهيئة الإسلامية العليا في القدس، أوضح فيه المخاطر التي تهدد منطقة باب المغاربة، وذلك بمحاولة الصهاينة هدم الممر المؤدي إليه، واقامة جسر معلق مكانه.
واعتبر البيان أن ازالة هذا الممر هو اعتداء على الوقف الاسلامي؛ لأن المنطقة برمتها وقف إسلامي، يشتمل على آثار إسلامية يعود جزء منها إلى العهد الأموي، كما أن ازالة هذا الممر طمس لمعالم المنطقة، وتغيير لطابعها التاريخي الحضاري.
وكانت صحيفة "هأرتس" الصهيونية ذكرت أمس الاثنين(13-9) أن ما يسمى "رئيسة المحكمة اللوائية الصهيونية" في القدس أقرّت مشروع إعادة بناء جسر "المغاربة" الذي يربط بين حائط البراق، وباب المغاربة، القريب من مدخل المسجد الأقصى.
يذكر أن أعمال البناء الصهيونية التي جرت عام 2004 على مداخل المسجد الأقصى قد أثارت في حينه غضب وسخط الشارع الفلسطيني والإسلامي وأدت إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين المصلين المسلمين وقوات الاحتلال، الأمر الذي حوّل أعمال البناء إلى قضية دولية ذات حساسية عالية.