بنك المغرب يدعو إلى التسريع بإصلاح نظام المقاصة

رسم بنك المغرب المعالم الرئيسية للسنة الماضية من الناحية الاقتصادية والمالية والنقدية، وبقدر ما وقف على ما تم تحقيقه، كشف النقاب عن مكامن الضعف المتمثلة أساسا في التباطؤ الذي شهد العديد من القطاعات من قبيل السياحة والنقل والسكن .
وفي مقابل ذلك شدد بنك المغرب على لضرورة الإسراع بمعالجة مكامن الهشاشة البنيوية التي ازدادت حدتها بفعل الأزمة، ودعا إلى التصدي على وجه الخصوص لإشكالية الخلل الذي يعرفه الحساب الجاري لميزان الأداءات، والتسريع بإصلاح نظام المقاصة واتخاذ تدابير لترشيد نفقات التسيير بغية تحقيق فائض يسهم في دعم الجهود المبذولة لتقليص العجز في المجال الاجتماعي.
مكامن الضعف
أكد بنك المغرب تراجع نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي من 4,1 % في الفصل الرابع من 2008 إلى 6,0 % في الربع الأول من 2009 ، وهو أدنى مستوى له في السنة. غير أنه سرعان ما بدأ في الارتفاع تدريجيا ليصل إلى 6,2 % في الفصل الثالث من 2009 وبلغ نموه خلال السنة ككل 4,1 %، مقابل 2,4 % سنة 2008 ، ليعكس بذلك التزامن المتزايد لدورة الاقتصاد الوطني مع مثيلاتها في أهم البلدان الشريكة.
ويعزى هذا التوجه إلى الانكماش الحاد في الطلب الخارجي على بعض الصناعات، لاسيما من منطقة الأورو، وكذا التباطؤ الذي شهده قطاعا السياحة والنقل. كما أن التحويلات الجارية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية أثرت سلبا على دينامية الاستهلاك والاستثمار الخاص.
وإذا كانت نتائج الحساب الجاري خلال السنتين الماضيتين لم تؤثر سلبا على استمرارية التوازنات الخارجية، فإنها تعكس بالمقابل استمرار وجود بعض نقط الضعف الهيكلية. وفي غياب تطورات أساسية، فإن ارتفاع الواردات
ومحدودية الصادرات من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم حدة الضغوط على احتياطيات الصرف أو إلى تزايد اعتماد الاقتصاد الوطني على كل من التحويلات الجارية والتمويلات الخارجية التي تخضع لتقلبات الأوضاع الاقتصادية والمالية الدولية
النظام البنكي
شدد بنك المغرب على لضرورة الإسراع بمعالجة مكامن الهشاشة البنيوية التي ازدادت حدتها بفعل الأزمة، وذلك ضمن إطار شمولي. وينبغي التصدي على وجه الخصوص لإشكالية الخلل الذي يعرفه الحساب الجاري لميزان الأداءات،من خلال تقليل تركيز الصادرات على منتجات ذات حمولة تكنولوجية ضعيفة وعلى أسواق ذات إمكانات نمو محدودة.وعلى صعيد المالية العمومية، يتعين مواصلة تعزيز قابلية الوضعية المالية للاستمرار على المدى المتوسط.
ولأجل ذلك، ينبغي التسريع بإصلاح نظام المقاصة واتخاذ تدابير لترشيد نفقات التسيير بغية تحقيق فائض يسهم في دعم الجهود المبذولة لتقليص العجز في المجال الاجتماعي. ومن اللازم كذلك تقوية دينامية الموارد على أساس مستدام عبر إدراج القطاع غير المهيكل. وفي الوقت نفسه، يتعين تدعيم عملية التعزيز المالي من خلال تنمية الادخار على المدى الطويل وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات المالية إلى الفئات ذات الدخل
المحدود
وبالرغم من التباطؤ الملموس الملاحظ على مستوى عدة قطاعات، عرف سوق الشغل تحسنا جديدا في سنة 2009 يعكسه تدني معدل البطالة الوطني من 6,9 % إلى 1,9 % من سنة لأخرى. وموازاة مع ذلك، ارتفعت تكاليف الأجور سيما على إثر الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور، فيما سجلت وتيرة نمو الإنتاجية الظاهرة للعمل تراجعا ملحوظا.
شركاء المغرب
أدى الانكماش الاستثنائي للنشاط الاقتصادي على المستوى الدولي، خاصة لدى أبرز شركاء المغرب الأوربيين، إلى انخفاض الطلب الخارجي، كما ساهم في تباطؤ الطلب الداخلي، الذي تأثر سلبا بتراجع تدفقات التحويلات الجارية والاستثمارات المباشرة الأجنبية. فبالرغم من تقلص صادرات السلع والخدمات بنسبة 1,13 %، إلا أن الأثر السلبي للطلب الخارجي الصافي على نمو الناتج الداخلي الإجمالي قد تراجع من 9,2 نقطة مئوية سنة 2008 إلى 9,1 نقطة مئوية بفعل التدني الواضح للواردات.
وبلغت حاجيات الاقتصاد الوطني من التمويل سنة 2009 حوالي 37 مليار درهم، مما يعكس، من جهة أولى، العجز المسجل لدى الإدارة العمومية، ومن جهة ثانية، الفارق بين نفقات استثمار القطاع الخاص وادخاره. وحيث لم تُمكِّن تدفقات الاستثمارات والقروض من الخارج من تغطية هذه الحاجيات بالكامل، فإن الموجودات الخارجية الصافية قد تراجعت للسنة الثانية على التوالي.
وأفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للدين الخارجي العمومي ارتفع إلى 2,152 مليار درهم، مما يمثل 7,20 % من الناتج الداخلي الإجمالي بدل %5,19 سنة من قبل. أما في ما يخص العبء الإجمالي للدين، فقد تراجع بواقع 8,22 %، ليصل إلى 14مليار درهم، أو 5% من المداخيل الجارية بدل 4,5 % سنة من قبل.
المالية العمومية
تم تنفيذ قانون المالية لسنة 2009 في سياق اتسم بتباطؤ النمو في العديد من الأنشطة غير الفلاحية.وبالنظر لتأثر موارد الخزينة أيضا بالتعديلات الضريبية الجديدة، خاصة ما يتعلق بالضريبة على الشركاتوالضريبة على الدخل، تراجعت بالتالي هذه الموارد لتصل إلى 23 % من الناتج الداخلي الإجمالي، بعد النمو الاستثنائي المسجل خلال السنتين الأخيرتين
وانعكست هذه التطورات على الميزانية التي سجلت عجزا بلغ 9,15 مليار أو 2,2 % من الناتج الداخلي الإجماليوبخصوص الدين العمومي، أدت تغطية الاحتياجات التمويلية للخزينة إضافة إلى نمو الاقتراضات الخارجية لبعض الشركات العمومية إلى ارتفاع جاري الدين العمومي 1 بنسبة 3,7 % ليصل إلى 3,419 مليار درهم أو ما يعادل %57 من الناتج الداخلي الإجمالي. وبعد خمس سنوات من النمو القوي، تراجع نمو قطاع البناء والأشغال العمومية من 4,9 % إلى 4,3 % في سنة 2009 ويعزى هذا التطور من جهة، إلى انخفاض العرض الخاص في قطاع العقار بالنسبة للسكن
الاجتماعي على إثر إلغاء الامتيازات الضريبية التي كان يستفيد منها المنعشون سابقا، ومن جهة أخرى إلى تراجع طلب غير المقيمين والمستثمرين المباشرين الأجانب في قطاع العقار السياحي والسكن الراقي بسبب الكساد الاقتصادي العالمي.