تجاوزت دلالات الانتصار الديموقراطي التركي التوقعات السابقة، وجعلت منه منطلقا لولادة جديدة لتركيا؛ تقطع مع تاريخ الانقلابات العسكرية وتحصن مسيرتها نحو الديموقراطية، وهو الإنجاز الذي لقي الترحيب الواسع من الداخل والخارج، في أكبر شهادة على نجاح الأحزاب ذات الخلفية الإسلامية المحافظة، في توسيع الحريات وتجسيد القواعد الديموقراطية والإسهام في قيادة البلاد نحو سيادة القانون. لقد اكتنفت عملية الاستفتاء الدستوري التركي، أول أمس الأحد، رهانات سياسية واقتصادية وثقافية ودولية معقدة، مما جعل منه استفتاءا حول مستقبل تركيا وهويتها ووحدتها وفعاليتها في السياسة الدولية والإقليمية، وهو ما برز بوضوح في حملات التيار العلماني التركي، المدعوم من اللوبيات العسكرتارية، والمسنود من توجهات معادية للمصالحة التركية مع تاريخها الإسلامي ومحيطها العربي، الفشل الذريع لهذا التيار في كسب رهان الاستفتاء لم يكن مجرد فشل سياسي أو حزبي، بل تعداه ليكشف حقيقة المشروع العلماني في تركيا والذي تحول إلى رديف للاستبداد وحماية التدخل العسكري في الشأن السياسي بعد أن عجز ولعقود على استنبات الفكرة العلمانية بصيغتها الأتاتوركية المعادية للإسلام، والرافضة لأي شكل من أشكال وجوده في الحياة العامة، ولو أدى ذلك إلى استبعاده قسرا، كما فعل أتاتورك مع الآذان، عندما حوله إلى اللغة التركية المعدلة، وذلك بعد أن قام بأكبر عملية تطهير لغوي لتوليد لغة تركية جديدة غير معربة. الدرس التركي واضح في أن تصحيح علاقة الشعوب بهويتها الإسلامية يمر عبر البوابة الديموقراطية، ولو بعد حين، وأن هذه المصالحة عندما تتحقق بلغة الحرية والعدل والتنمية تكون أقوى وأصلب وأدوم، وأن رسالة تركيا للعالم، وضمنه العالم العربي، مفادها أن قوة الدول في الساحة الدولية تمر عبر البوابة الديموقراطية أيضا، ولهذا لم تجد دول العالم العظمى من خيار سوى الإشادة بالنجاح الديموقراطي التركي، رغم ما يعنيه من تقوية للمفاوض التركي في التوترات الدولية التي تشهدها المنطقة، وسعى خلالها إلى تبني لغة جديدة تضع مسافة إزاء خدمة المصالح الغربية أو الإسرائيلية. دروس الحدث التركي كثيرة، ونخبتنا السياسية في حاجة إلى دراسة عميقة لهذه التجربة، والتي كانت محط مراقبة وتتبع من قبل نخب المغرب منذ قرون، بما ضمن له في الماضي منافسة النموذج التركي والتفاعل معه، دون فقدان عناصر التميز المغربي، وهو الأمر الذي نعتقد أن بلادنا مدعوة إليه اليوم.