خلف حريق مهول، شب مساء الثلاثاء 24 غشت 2010 ، في براريك السوق الأسبوعي القديم، خسائر مادية فادحة قدرت بملايين الدراهم، خاصة في صفوف العطارين وبائعي الدجاج والخضارين، الذين التهمت النيران كل سلعهم. وقال مصدر مطلع ل التجديد، إن الحريق الذي لم يخلف خسائر في الأرواح، أتى على أزيد من 110 محلا لمختلف الحرف بهذا السوق (17 محلا للحلاقة، و16 للعطارين، وأزيد من 88 خيمة للخضارين، و17 محلا لبائعي الدجاج الحي، وتعاونية لترييش الدجاج ومحلات أخرى لحرف مختلفة ...). ولم يحدد المصدر سبب الحريق، فيما رجحت مصادر متطابقة أن يكون سبب الحريق شرارات انبعثت من رماد حريق سابق في حنطة القصابين، وساعدت الرياح على انتشارها في هشيم القصب، ومنه إلى البراريك المجاورة. وعبر ذكري عبد الكريم، تاجر للدجاج، ومجموعة من زملائه ل التجديد، عن امتعاضهم من تعامل المسؤولين مع إطفاء النيران، إذ شب الحريق حوالي الساعة 5 مساء، ولم تتدخل الوقاية المدنية إلا في الساعة ال ,6 مما ضيع فرصة إنقاذ بعض السلع وحاجيات التجار. كما سجل المتضررون الذين يُعدَون بالمئات، انتشار السرقة والنهب أمام أعين الجميع، حيث عمت فوضى كبيرة، ساعد عليه حلول الظلام. وقد عبر المتضررون عن استيائهم من طريقة التعامل غيرالمجدية للمسؤولين بالصفير، عند حلول أول سيارة إطفاء، كما نشبت مشاداة بلغت حد التشابك بالأيدي بين قائد الملحقة الإدارية السادسة، صاحبة النفوذ، وأحد المتضررين، قد تترتب عنه متابعة قضائية. وينتظر أن ينتج عن هذا الحريق وضعا اجتماعيا متأزما، خاصة بعد انسداد مورد رزق المنكوبين في شهر رمضان. وفي موضوع متصل، فإن الحريق الذي شب بالسوق الأسبوعي القديم وسوق آيت واسيل، تزامن مع إقدام القوات العمومية، صباح اليوم نفسه، على هدم الجزء الشمالي من براريك السوق، الخاصة ببائعي الأثاث والأجهزة المنزلية المستعملة والإسكافيين، بعد مصادقة المجلس البلدي لبني ملال على تفويت أرض السوق (9 هكتارات) إلى شركة الضحى. وقالت مصادر في صفوف بائعي الأثاث والتجهيزات المنزلية المستعملة ل التجديد، إن القوات هدمت البراريك بعد الإعلان عن تعويض 42 من الباعة الذين كانوا ينشطون في السوق الأسبوعي القديم، وقد تمت العملية - حسب أحد أعضاء اللجنة - وفق معايير محددة، وبمحضر موقع بين السلطات المحلية والمجلس البلدي ولجنة عن المعنيين من جهة ثانية، مضيفا أن الباعة سيتم تعويضهم في سويقة الهدى، المحدثة مؤخرا ببقع من قياس 3/6 أو 3/5 متر، وبتسديد مبالغ مالية تترواح بين 3500 درهم و1500 درهم للشخص الواحد، بقصد بناء المحلات. وقد شككت مجموعة أخرى من الباعة، في حديثهم لالتجديد، في نزاهة عملية التعويض، مشيرين إلى أن من الباعة من استفاد مرتين ولم تكن له سوى براكة واحدة، ومنهم من باع براكته لأشخاص آخرين لم يكونوا ينشطون في السوق، بل منهم من حاز براكة قبل أشهر معدودات فقط. وبالتالي لا يتوفرون على صفة متضرر بالمعايير المتفق حولها، وطالب الغاضبون بفتح تحقيق دقيق ومسؤول ونزيه من أطراف محايدة وعلى دراية بملف السوق الأسبوعي القديم، لتقويم الاعوجاج الذي قد يكون شاب طريقة التعويض.
