أعلن محمد بوسعيد، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، أول أمس الثلاثاء أن عدد الملفات التي توصلت بها مصالح أداء الأجور الخاصة بالمغادرة الطوعية بلغ 9800 ملف، حيث تمت معالجة 5730 ملفا بلغت تكلفتها مليارا و69 مليون درهم. وأضاف بوسعيد، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول المغادرة الطوعية، تقدم به فريق العهد، أنه ستتم معالجة 1378 ملفا في حدود نهاية شهر يونيو، و2694 ملفا في حدود نهاية شهر غشت، موضحا أن الوزارة ستقوم بتقييم نتائج طلبات الاستفادة من عملية المغادرة الطوعية التي ستنتهي في 30 يونيو الجاري وذلك بتنسيق مع الأطراف المعنية . واعتبر أن المغادرة الطوعية لن يكون لها تأثير سلبي على المرافق العمومية أو مساس بمبدإ استمرارية هذه المرافق، موضحا أن هذه العملية ترتكز على قاعديتين أساسيتين تتمثلان في تعبير الموظف عن إرادته في المغادرة الطوعية من الوظيفة العمومية، عن طريق تقديم طلب في الموضوع، وكذا موافقة الإدارة "مما يسمح لكل إدارة من التحكم في هذه العملية للحفاظ على استمرارية المرفق العمومي". وأوضح الوزير المكلف بتحديث القطاعات العمومية يأنه تم إحداث لجان مركزية أسندت لها مهمة البت في هذه الطلبات قبل أن يوافق عليها رئيس الإدارة كقطاعي الصحة والتربية الوطنية، مشيرا إلى أن رؤساء الإدارات وضعوا المعايير التي تمكنهم من تدبير عملية المغادرة الطوعية بكل مسؤولية وشفافية، حيث يأخذون بعين الاعتبار حاجيات المرافق العمومية من الأطر التي يسهرون على تسييرها. وأكد بوسعيد أن وزراته ستواصل العمل من أجل إنجاز المشاريع الأخرى المفتوحة والمتعلقة بإصلاح الإدارة، والتي تتضمن تقييم أداء الموظفين والحركية وإعادة الانتشار وتجميع الأنظمة الأساسية ومراجعة منظومة الترقي.
