تقدمت هيئة دفاع المعتقلين السياسيين الخمسة على خلفية ما يعرف بملف بلعيرج صباح الثلاثاء 20 يوليوز 2010، بالنقض ضد الحكم الصادر من محكمة الجنايات بسلا المكلفة بقضايا الإرهاب في حقهم، و القاضي بإدانتهم بعشر سنوات سجنا. وجاء قرار النقض مباشرة بعد زيارة هيئة الدفاع للمعتقلين بالسجن المحلي بسلا، بهدف التنسيق والإتفاق معهم قبل التقدم بتصريح بالنقض. على نفس الصعيد، استنكرت مختلف الهيئات الحقوقية المغربية قرار محكمة الإستئناف في قضية ما يسمى بخلية بلعيرج، وأكدت على أنها قضية سياسية وعلى أن الأحكام ظالمة. حيث اعتبر بيان للمكتب المركزي لالعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان توصلت التجديد بنسخة منه، بأن أحكام المرحلة الإستئنافية في حق المعتقلين السياسيين في قضية بلعيرج، غير منصفة وغير مبنية على محاكمة عادلة و أكد على أنه رغم تخفيف الأحكام إلا أن شروط المحاكمة العادلة لم تكتمل، إذ لم تستجب المحكمة لأهم طلبات الدفاع خاصة ما يتعلق بالبحث التكميلي والاستماع للشهود. وشدد البيان على أن الأحكام التي وصفها بالقاسية والمجنحة، لم تأخذ بعين الإعتبار ما راج أثناء أطوار المحاكمة وما تقدم به الدفاع من حجج وقرائن وبيانات، تؤكد جميعا بطلان التهم الموجهة للمعتقلين السياسيين. واعتبر بأن كل هذا يطرح من جديد صورة المحاكمات ذات الطابع السياسي، ويجعل مبدأ استقلال القضاء محل تناول، وهو ما يؤكد حسب نفس المصدر على ضرورة ضمان استقلال القضاء ونزاهته ليبقى بعيدا عن تصفية الحسابات السياسية، ويكون أداة لحماية الحقوق والحريات. وقال بيان صادر عن الأمانة العامة لحزب الأمة بأن الأحكام الأخيرة، تؤكد بأن القضاء المغربي فاقد لكل شروط النزاهة والإستقلالية، واصفا المحاكمة بالمهزلة، وأشار إلى قيام القاضي بمنع المعتقلين السياسيين من إلقاء كلمتهم الأخيرة بعد أن قاطع مصطفى المعتصم، الأمين العام لحزب البديل الحضاري، وأعلن عن رفع الجلسة للمداولة. وقال البيان بأن المحاكمة افتقدت منذ بداياتها الأولى لشروط المحاكمة العادلة. مضيفا بأن الخروقات التي شابت هذا الملف في كل مراحله، تفضح زيف كل الخطابات الرسمية حول إصلاح القضاء، مؤكدا على أن المسافة بيننا وبين إصلاح القضاء مسافة إرادة لا مسافة مساطر وأن دولة الحق والقانون ليست شعارات بل التزامات، جوهرها إصلاح دستوري وسياسي، وعمادها إصلاح قضائي. وأثنى بيان حزب الأمة على من قال بأنهم شرفاء هذا الوطن في هيئة الدفاع، وبمختلف الهيئات والشخصيات الحقوقية والسياسية والمدنية لدعمها المطلق للمعتقلين السياسيين.