بعد فرنساوبلجيكا وإيطاليا وسويسرا وأستراليا وهولندا والدانمارك والنمسا، انتقل الجدل حول منع النقاب في الأماكن العمومية إلى إسبانيا، إذ قرر مجلس بلدية كوين بإقليم كاطالونيا مناقشة ملتمس بمنع النقاب في البنايات العمومية. وتبرر إدارة المساواة اقتراح منع البرقع بأن استعمال هذا الشكل من اللباس يمنع التعرف على الأشخاص الذين يرتدونه، وينتهك مبدأ المساواة بين الجنسين، هذا ومنعت الأحزاب المحلية الكطلانية في مدينة البندريل، ارتداء النقاب في هذه المدينة التي يبلغ تعداد سكانها 63 ألف نسمة ويشكل السكان المهاجرون فيها نسبة 81 بالمائة.وجاء قرار حظر البرقع في هذه البلدة نتيجة تحالف الحزب المسيحي الكطلاني ثيو (حزب قومي مسيحي) الحاكم بالأقلية في المدينة، مع الحزب المتطرف التكتل من أجل كطالونيا. وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قد استنكرت في وقت سابق حظر ارتداء النقاب في أوروبا، ورأت أن هذا الإجراء مؤشر واضح على التمييز ضد المسلمين. وأشارت الصحيفة إلى تصريحات النائب البلجيكي دانيال باكولاين، الذي تبنى قرار حظر النقاب في بلاده، وقالت باكولاين لم يتردد فى وصف هذا القانون بأنه نوع من الحرب الثقافية، حيث قال إن النقاب هو تأكيد لعدد من القيم التى تتعارض مع القيم الأساسية والعالمية. وأضافت: هذا اتجاه أوروبي قبيح لأن قضية ظاهرة حظر ارتداء النقاب تجتاح أوروبا، فبالإضافة إلى بلجيكاوفرنسا نجد إيطاليا وهولندا تدرسان حظره، بينما لا يوجد ما يبرر هذه التدابير عمليًا، فلا يوجد سوى بضع عشرات من النساء في بلجيكا ترتدين النقاب، في حين لا يتجاوز عدد المنقبات في فرنسا 0091 داخل الجالية المسلمة التي يبلغ تعدادها 5 ملايين. وتابعت واشنطن بوست: الفكرة التي تقول إن النقاب يشكل تهديدًا أمنيًا أو ثقافيًا فكرة مضحكة، وهؤلاء الذين يقولون إنهم يدافعون عن حقوق المرأة في حقيقة الأمر قد عادوا بها إلى الوراء، لأنهم بهذا ينتهكون الحقوق الأساسية من حرية التعبير والحرية الدينية، ويزيدون من تفاقم المشكلة التي يقولون إنهم يشعرون بالقلق بشأنها. واختتمت الصحيفة الأمريكية بقولها: حظر عاداتهم وملابسهم وأماكن عباداتهم لن يجعلهم أكثر التزامًا بالثقافة الأوروبية، بل سيجعل أوروبا أقل حرية.