تنطلق يوم بمقر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالرباط أشغال الملتقى الدراسي الذي ينظمه المعهد والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان حول الحقوق اللغوية والثقافية بالمغرب على مدى يومين 08 و09 يونيو 2010. وصرح فؤاد بوعلي، رئيس فرع وجدة للجمعية المغربية لحماية اللغة العربية لالتجديد بالمناسبة، أن الحديث في الأيام الأخيرة كثر عن الحقوق الثقافية واللغوية للأقليات والشعوب، التي تسمى عادة بالشعوب الأصيلة، وقد أتى هذا الحديث في ظل الإشكالات التي تطرح على الدولة الوطنية في العالم العربي والدول القطرية. وأضاف المصدر ذاته أن الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية أصبح الآن يتحدث عن الجيل الرابع من الحقوق، خاصة الحقوق اللغوية والحقوق الثقافية لأقليات الشعوب. ويعتقد بوعلي أن الأصل في النقاش ينبغي أن يكون معكوسا، لأن المشكل في نظره ليس مشكل أقليات وليس مشكل لغات يتنبأ لها بالاندثار؛ بقدر ما أن الإشكال: ما الذي نريده من هذا المغرب اللغوي؟ والجواب هو مغرب التعددية والوحدةفي الآن نفسه، وأكد بوعلي بالمناسبة: نعتقد أن الأمر ينبغي أن يرتبط بالحديث عن الأمن اللغوي بموازاة الحديث عن الحق اللغوي. والأمن هنا لا يتعلق بالحريات واختيار لغة تواصل وإبداع، لكن في احترام الفضاء العام للتواصل اللغوي وتقدير الجانب الوحدوي لهذا الاختيار. إلى ذلك اعتبر متتبعون أن مناقشة موضوع الحقوق اللغوية عليه أن يدمج كافة اللغات المغربية وليس الاقتصار على الأمازيغية لأن الواقع يكشف استهدافا متناميا لكل من العربية والأمازيغية لفائدة الفرونكفونية.