طالب أزيد من 50 موظفا بوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية بتخفيض أثمنة تفويت شقق مشروع كيش لوداية واعتماد شروط تحفيزية أسوة بما استفاد منه موظفي الوزارة بباقي الجهات. وحسب المنظمين فإن الضغوطات والتهديدات وبرمجة الاجتماعات وكذا توقيع محاضر آخر لحظة، لم تتمكن من منع أزيد من 50 مستفيدا من المشاركة في الوقفة الاحتجاجية ليوم الأربعاء 12 ماي 2010 . وتتلخص مطالب المحتجين حسب بلاغ توصلت التجديد بنسخة منه في تخفيض الثمن واعتماد مقاربة تحفيزية واجتماعية لإسكان موظفي الإسكان؛ واعتبار التوقيع على وثيقة إبداء الاهتمام لا تلزم المستفيدين وتؤكد أن ما تضمنته من ثمن جزافي يعتبر تدليسا بينا ويخالف جميع الإتزامات والإعلانات السابقة للعمران ؛ كما نبه البيان المستفيدين إلى توقيف أي إجراء مع الأبناك أو الموثقين وعدم التوقيع على أي وعد بالبيع إلى غاية الاتفاق على شروطه؛ كما شدد على أن الرسم العقاري وثمن المتر المربع هو المرجع الوحيد في احتساب المساحة الحقيقية والثمن النهائي لتفويت شقق مشروع كيش لوداية؛ ودعت نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب باقي النقابات إلى عدم الانجرار وراء المحاولات الفاشلة لضرب وحدة المستفيدين والانخراط لتعزيز صمودهم في الخطوات النضالية المقبلة؛ كما دعت الجمعية إلى عدم الاستجابة لحوارات ماراطونية غايتها ربح الوقت وتفتيت وحدة المستفيدين.