أعلنت المفوضية القومية للانتخابات في السودان، يوم الإثنين 26 ابريل 2010 ، فوز عمر البشير بولاية رئاسية ثانية في أول انتخابات تعددية تجري في البلاد منذ حوالي ربع قرن، مما سيتيح له تحدي الغرب والمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت العام الماضي بحقه مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور. وأكد البشير أن فوزه في الانتخابات الرئاسية هو نصر لكل السودانيين، معلنا أنه سيمضي في تنظيم الاستفتاء على استقلال جنوب السودان في موعده في يناير .2011 وكان فوز الرئيس السوداني مؤكد منذ انسحاب منافسيه الرئيسين ياسر عرمان، المسلم العلماني الذي كان ترشح عن الحركة الشعبية لتحرير السودان، والصادق المهدي زعيم حزب الامة. وبالاضافة إلى الانتخابات الرئاسية الوطنية، صوت سكان جنوب السودان لانتخاب رئيس لحكومتهم في اقتراع يتوقع أن يشهد إعادة انتخاب الرئيس الحالي سالفا كير الذي ستقع عليه المسؤولية الجسيمة في إدارة جنوب السودان أثناء الاستفتاء حول البقاء ضمن سودان موحد أو الانفصال عنه في يناير .2011 ويشهد إقليم دارفور غرب السودان منذ سبع سنوات حربا أهلية معقدة خلفت بحسب تقديرات الأممالمتحدة 300 ألف قتيل، وعشرة آلاف قتيل فقط بحسب السلطات السودانية، إضافة إلى 7,2 مليون نازح. وقال نافع علي نافع أحد أبرز مساعدي الرئيس السوداني، الأسبوع الماضي أثناء لقاء مع الصحافة الأجنبية، إن إعادة انتخاب البشير ستثبت ان المزاعم بحقه خاطئة. وأضاف إن ذلك سيثبت بلا أدنى شك أن الشعب يرفض مواقف المحكمة الجنائية الدولية.. وخصوصا أهالي دارفور. وفاز مرشحو حزب الرئيس بالمناصب الثلاثة الرئيسية لحكام ولايات دارفور غرب وشمال وجنوب غير أن النازحين جراء النزاع قاطعوا الانتخابات بكثافة. ومن المقرر أن ينظم في جنوب السودان في يناير 2011 استفتاء حاسم بشأن تقرير مصيره بالبقاء ضمن سودان موحد أو بالانفصال عنه. ويخشى أن تعرقل المشاكل التقنية أو حالات تزوير مؤكدة اعتراف المجتمع الدولي بدولة جنوب سودانية محتملة.
