طلبت 42 جمعية محلية ناشطة بمدينة الزمامرة مقابلة المدير الجهوي لوزارة الثقافة بالجديدة من أجل طرح ملاحظاتهم وتعديلاتهم التي قالوا بأنها ضرورية لملاءمة النظام الداخلي لدار الثقافة بالزمامرة مع خصوصيات المنطقة، وجاءت مراسلة المدير الجهوي لوزارة الثقافة بالجديدة التي توصلت التجديد بنسخة منها، بعد أن سجل الفاعلون الجمعويون العديد من الصعوبات، التي قالوا بأنها تقف حجر عثرة في وجه الأنشطة التي ينظمونها أو التي يبرمجونها بدار الثقافة. ووصفت مصادر من الجمعيات الموقعة على الرسالة الشروط التي جاءت في القانون الداخلي الذي وضعته المندوبية الجهوية لوزارة الثقافة بالجديدة بالمجحفة، مضيفا أنه (القانون الداخلي) لا يشجع الجمعيات على العطاء والقيام بدورها بالشكل المطلوب للنهوض بالشأن الثقافي بمنطقة الزمامرة. وجاءت فكرة مراسلة المدير الجهوي لوزارة الثقافة بالجديدة بعد أن وقفت الجمعيات خلال اجتماعاتها الأخيرة على محتوى القانون الداخلي لدار الثقافة، والذي قالت بأنه يتضمن مجموعة من النقائص والعيوب الشكلية والجوهرية، سيما المادة 6 منه، والتي تفرض على الجمعيات الراغبة في التسجيل بدار الثقافة التوقيع على القانون الداخلي والمصادقة عليه من طرف السلطات المختصة، وكذا المادة الثامنة الخاصة بالتسجيل بالورشات والتي تنص خ حسب نفس المصادر - على الإدلاء بشهادة طبية تثبت عدم إصابة المرشح بمرض معد، وبأن حالته الصحية تسمح له بممارسة كل التمارين ذات الطابع الجسدي بالنسبة لورشة المسرح، ثم المادة 31 التي تحدد تعريفة كراء قاعة العروض في ألف درهم لليوم، وهي الشروط التي وصفها الجمعويون بالعقبات. وفي اتصال ل التجديد، قال عز الدين كارا المدير الجهوي لمندوبية وزارة الثقافة بالجديدة أنه فعلا توصل برسالة الجمعيات، مؤكدا عزمه تنظيم لقاء منفتح معهم في القريب العاجل للاستماع إلى وجهات نظرهم حول القانون الداخلي لدار الثقافة، مضيفا أن القانون الداخلي سيأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الجمعيات التي تنشط في المجال الثقافي، وليس كل الجمعيات الموقعة على الطلب لضمان الاستثمار المنظم لفضاء دار الثقافة وتجاوز العشوائية وكذا كل العقبات التي قالوا بأنها تعترضهم. يذكر أن دار الثقافة بالزمامرة كان قد تم تدشينها من طرف الوزيرة السابقةثريا جبران في نونبر من سنة 2008 في إطار مشروع برنامج ميدا، الممول من طرف الاتحاد الاوروبي، على مساحة تفوق 4000 متر مربع.